«الوطني»: 3.2% النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي في 2013

توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة بواقع 3.2 في المئة في عام 2013 وبواقع 2.5 في المئة في عام 2014، مدفوعا باستقرار الإنتاج النفطي. لكن البنك الوطني رفع من توقعاته لنمو الناتح المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2013 من 4 في المئة إلى 5 في المئة، بما يعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال عموما في الكويت، ومتوقعا أن يحافظ على هذه الوتيرة في عام 2014.

كما توقع البنك الوطني في تقرير خاص حول آفاق الاقتصاد الكويتي للعامين المقبلين ضمن نشرته الاقتصادية الدورية لدول الخليج أن يبلغ معدل التضخم في الكويت نحو 3.5 في المئة في عام 2013، و4 في المئة في عام 2014.

وأشار تقرير البنك الوطني الى أن رفع التوقعات بشأن الناتج غير النفطي في عام 2013 يعزى بشكل أساسي إلى إشارات عن تصميم أكبر من قبل السلطات الكويتية على تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية ضمن خطة التنمية التي أقرتها الحكومة والبالغة مدتها 4 سنوات، لكنها تأخرت سابقا. وتتضمن هذه الخطة مشاريع في قطاعات المواصلات والطاقة وتكرير النفط، ومن المفروض أن تخفف من اعتماد النمو الاقتصادي على القطاع الاستهلاكي الذي سيبقى مع ذلك قويا بفضل معدلات التوظيف المرتفعة والإجراءات الحكومية الجديدة لدعم نمو الدخل.

تحديات مستمرة

ورأى البنك الوطني أن هذه الاتجاهات ستضيف إلى مواطن القوى التقليدية التي تتمتع بها الكويت والمتمثلة بالفوائض المالية والتجارية الكبيرة، وهذه من شأنها أن توفر حماية من الاضطرابات الجديدة في الاقتصاد العالمي. لكن التحديات مازالت قائمة، فتنفيذ المشاريع الكبيرة قد يواجه بعض الصعوبات، وخصوصا المشاريع ذات الهيكليات المعقدة مثل تلك القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد تحديات واسعة النطاق وطويلة المدى، وخصوصا في ما يتعلق بالحاجة إلى توفير وظائف مستدامة في القطاع الخاص للمنضمين الجدد إلى القوى العاملة، وهذا يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة في مجالات المنافسة والخصخصة وسوق العمل والتعليم. ورغم الفوائض المالية، يجب القيام بإصلاح مالي لوضع الميزانية على مسار ثابت ومستدام.

ومن جهة اخرى، توقع البنك الوطني استقرار الإنتاج النفطي في عام 2013 بعدما سجل نموا يفوق 10 في المئة مجددا في عام 2012، إذ اقتربت مستويات الإنتاج من أقصى مستوى لها عند 3.3 ملايين برميل يوميا. كما من المفترض أن يدفع تراجع أساسيات سوق النفط العالمية منظمة أوبك على تثبيت إنتاجها قريبا من المستويات الحالية. وسيؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة من 6.1 في المئة في عام  2012 إلى 3.2 في المئة في عام 2013، وعلى نحو إضافي إلى 2.5 في المئة في عام 2014 الذي قد يشهد بعض التراجع في الإنتاج النفطي، رغم أن مناخ قطاع الأعمال سيبقى إيجابيا عموما.

معدل التضخم

ورأى البنك الوطني أنه رغم الأداء القوي لقطاع المستهلك، واصل معدل التضخم التباطؤ في عام 2012 ليصل إلى 2.1 في المئة في شهر أكتوبر. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الغذائية والسكن، رغم أن مكونات الأخرى في مؤشر التضخم بقيت بدورها ضعيفة. كما قد يعكس ذلك، في جزء منه، الأثر المتأخر لارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو وغيره من العملات في تخفيض أسعار الواردات. لكن يفترض أن يتراجع تأثير هذه العوامل تدريجيا, ومع ارتفاع الطلب بشكل مستقر، نتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل محدود في عام 2013. لكننا مازلنا نتوقع أن يسجل التضخم معدلات متواضعة تراوح بين 3 في المئة و4 في المئة في العامين المقبلين.

وتوقع البنك الوطني أن تستمر الميزانية في تسجيل فائض هائل، رغم تراجع هذا الفائض إلى أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين القادمتين بسبب عدم ارتفاع الإيرادات النفطية مقابل زيادات في الإنفاق. وبعد انخفاضه في السنة المالية 2011/2012، يفترض أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بشكل ثابت خلال السنتين القادمتين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، ولكنه سيبقى عند حدود 10 في المئة من إجمالي المصروفات الحكومية. وقد ترتفع المصروفات الجارية بواقع 18 في المئة في السنة المالية 2012/2013 بسبب الارتفاعات في رواتب القطاع العام والإنفاق الاجتماعي، ولكنها ستتباطأ بعد ذلك. وفي الوقت ذاته، توقع البنك الوطني أن يواصل الحساب الجاري في تسجيل فائض ضخم ناجم عن الإيرادات النفطية القوية، ليتراوح بين 35 في المئة و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال  السنتين القادمتين، ما يعني استمرار تراكم الأصول الأجنبية للكويت.