المالكي والبرزاني يتفقان على العمل لحلّ الملفات العالقة

زار رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بغداد، أمس، في محاولة لتحسين العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة أربيل، التي شهدت خلال الفترة الماضية توتراً شديداً يتعلق بمسائل تصدير النفط والمناطق المتنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة ورواتب البيشمركة.

اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، الذي زار بغداد للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات أمس، على العمل لحل الملفات العالقة بين الجانبين.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع البرزاني عقب الاجتماع، إن «زيارة البرزاني إلى بغداد تأتي استكمالاً للزيارة التي قمنا بها إلى أربيل، وانعقاد مجلس الوزراء هناك في التاسع من الشهر الماضي، إلى جانب ما حققته من أجواء هادئة، وما نتج عنها من معالجة للقضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان وفق الدستور». وأكد أن «نتائج المباحثات كانت إيجابية، واتفقنا على العمل لتمرير القوانين المعطلة في البرلمان خصوصا قانون النفط والغاز».

وقال رئيس الوزراء: «بحثنا القضايا العالقة وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة نقاط الخلاف في ما يتعلق بمواضيع النفط والمادة 140 والحدود المشتركة بين المحافظات، وتم الاتفاق على ضرورة حسمها على قاعدة المصلحة العليا والدستور»، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على إيجاد مناعات للتأثر والابتعاد عن كل ما يحصل في المنطقة، وعدم التأثر بها وتوحيد الجبهة الداخلية، وأن العراق لابد أن يكون بعيداً عن هذه المشاكل.

وأوضح المالكي: «نستطيع مع شركائنا أن نؤكد أن هذه الموجة من التأثرات والتوترات لن تؤثر فينا، كما نستطيع تحمل مسؤوليتنا في توفير أفضل الخدمات والاستقرار للعراق»، منوها إلى وجود تنسيق لعمل الدولة سيجري العمل بموجبه بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وأضاف: «سيكون هناك تعاون لتنسيق عمل الدولة بين الحكومتين، لأن الظروف التي تحيط بنا تحتاج إلى إيجاد مناخات جيدة لحل المشاكل وبرغبة مشتركة لتحصين البلد من المخاطر».

من جانبه، شدد البرزاني على ضرورة حل جميع المشاكل العالقة وفق الدستور، وقال: «نحن مستعدون للتفاوض مع الحكومة لحل جميع المشاكل».

وأضاف: «نعتقد أن هناك خلافا بين بغداد واربيل بخصوص الأزمة السورية، لكننا ضد تسلط القوى الإرهابية على الحدود المشتركة بيننا، ونتفق مع بغداد على أن مصير سورية في يد شعبها».

وجاءت هذه الزيارة عقب زيارة قام بها المالكي في شهر يونيو الماضي وهي الأولى منذ عامين.

 نظام مصرفي

في سياق آخر، أعلن المالكي، أمس، أن النظام المصرفي الحالي في العراق لا يستطيع تلبية كل احتياجات البلاد.

وقال المالكي في كلمة ألقاها في احتفال أقيم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المصرف العراقي للتجارة «النظام المصرفي السليم هو أحد العوامل التي تنجح عملية البناء والإعمار، وإننا لا نستطيع أن ندعي أننا بلغنا نظاما مصرفيا طموحا، لكننا قطعنا شوطا مهما بهذا المجال من خلال الثقة التي نحرزها مع المصارف العالمية التي تعتبر خطوة مهمة في التقدم بعجلة الإعمار والاستثمار»، مضيفا أن «العراقيين

لايزالون يعانون نقصا كبيرا في الخدمات، وأن الجهود تتركز الآن على الإعمار والبناء والسعي إلى تعدد مصادر دخل الفرد العراقي».

ولفت إلى أن «العراق يسعى إلى إيجاد نافذة مالية لدعم القطاع الخاص بعد خروجه من العقوبات الدولية ضمن أحكام الفصل السابع».

ورأى المالكي أن بلاده بعد خروجها من طائلة الفصل السابع أصبحت قادرة على الانفتاح على مختلف المجالات ومنها العمل المصرفي.

اتفاق مع إيران

على صعيد آخر، وقعت وزارة النفط الإيرانية على اتفاقية جديدة لتصدير الغاز مع وزارة الطاقة العراقية بالتزامن مع توافق ثنائي يقضي برفع حجم صادرات إيران من الكهرباء إلى العراق.

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية أمس، بأنه بموجب العقد الجديد بين إيران وبغداد تتعهد وزارة النفط الإيرانية بتصدير نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من حقل «بارس الجنوبي» للغاز غرب البلاد إلى العراق.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الدولية علي سعيدلو الى العقود الإنمائية والصناعية الموقعة بين إيران والعراق قائلاً، إن إيران تصدّر في الوقت الراهن ما يقارب 1300 ميغاواط من الكهرباء يومياً إلى العراق، حيث من المتوقع أن تضاف 150 ميغاواطا يومياً إلى إجمالي الصادرات الإيرانية من الطاقة الكهربائية.

(بغداد ـ يو بي آي، د ب أ)