أولويات المواطن الكويتي

بالرغم من يقيني الكامل بأن أولويات المواطن الكويتي معروفة للكل وأن كتاب الصحف المحلية أشبعوها كتابة وتفصيلاً، فإن ما أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من إجراء استبيان شعبي للتعرف على أهم أولويات المواطنين لهي خطوة غير مسبوقة وسنصفق لها كثيراً لو شملت نطاقاً واسعاً من المواطنين في المناطق والمحافظات المختلفة وترجمت على أرض الواقع. وكوني أحد المواطنين فإنني أود في مقالي هذا أن ألخص أهم الأولويات التي تهم غالبية المواطنين لعلها تجد طريقها إلى حيز التنفيذ بعد طول صبر وانتظار من المواطنين.

أولاً: حل الأزمة الإسكانية في الكويت عن طريق تحرير الأراضي وإنشاء مدن جديدة لتقليص فترة انتظار الطلب الإسكاني وفي نفس الوقت خفض أسعار العقارات والإيجارات التي وصلت إلى أرقام فلكية.

ثانياً: تحسين جودة الخدمات الصحية عن طريق استقدام أطباء أصحاب كفاءة وخبرة لتقليل نسبة الأخطاء الطبية وليس كما هو حاصل اليوم من اهتمام فقط بتغيير ديكورات المستشفيات وإعادة صبغ الحوائط.

ثالثاً: تحسين الأنظمة الإدارية في الوزارات وتفعيل الحكومة الإلكترونية والتراسل الإلكتروني بحيث يلمس ذلك المواطن الكويتي من خلال سهولة وسرعة إنجاز معاملاته في الأجهزة الحكومية وليس كما هو حاصل اليوم حيث تستغرق المعاملة الواحدة أسابيع وربما شهوراً حتى تنجز بعد لف ودوران من المراجعين على وزارات الكويت جميعها تحت لهيب الشمس الحارقة.

رابعاً: الاهتمام بجودة التعليم عن طريق تحسين أداء المعلمين وذلك من خلال إشراكهم في دورات تدريبية في مهارات التدريس قبل انخراطهم في سلك التدريس، وتجريم الدروس الخصوصية ومعاقبة مرتكبيها حرصاً على مستقبل التعليم في الكويت.

خامساً: العدالة في توزيع الرواتب والكوادر بين موظفي الدولة بحيث يحد ذلك من التسرب الوظيفي بين القطاعات ويقضي على السخط الكبير واليأس الذي تملك كثير من الموظفين، خصوصاً بعدما أصبحت الفروقات في رواتب أصحاب نفس المؤهلات العلمية ونفس المسمى الوظيفي ولكن في جهات وظيفية مختلفة إلى أكثر من (ألف  دينار.   

إن تطبيق تلك الأولويات على أرض الواقع سيسهم في تطور الكويت وتقدمها وسيحسن من العلاقة بين المجلس والحكومة مما ينعكس أثره على استقرار الكويت في جميع النواحي.