«إعلان الصخير»: تنسيق كامل للانتقال من «التعاون» إلى «الاتحاد»

ركزت مباحثات الدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول التعاون التي اختتمت أمس في البحرين على ضرورة التنسيق الكامل للارتقاء بمنظومة عمل المجلس الأعلى من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وأشار إعلان صخير "البيان الختامي" إلى مبادرة ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز للانتقال من التعاون إلى الاتحاد، لتشكل دول مجلس التعاون كياناً واحداً لمواجهة التحديات وتحقيق رفاهية شعوب المنطقة.

وأكد البيان الختامي لأعمال الدورة الـ33 ما يلي:

1 - الالتزام بتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات، ولاسيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي.

 2 - أهمية تعزيز صلاحيات ودور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمينها العام لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.

 3 - ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، في مختلف المجالات، من خلال:

أ‌- عمليات التعريف المستمرة بالمجلس وأنشطته وعلاقة هذه الأنشطة بحياة الأفراد وشعوب دول المجلس وما تتمتع به من رفاهية واستقرار نتيجة الاستخدام الواعي لثرواتها والتركيز على التنمية المستدامة والأمن الشامل المستدام.

 ب‌- تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، تعزيزاً للحمة الاجتماعية والنسيج الأسري وتقوية وشائج القربى والترابط الاجتماعي، وتسهيل المهام والأعمال الاقتصادية لمواطني مجلس التعاون، لتوسيع آفاق التعاون والتبادل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.

جـ - تكثيف التواصل بين مجالس الشورى والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بما يحقق مصالح دوله.

د- تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تسهيل وتشجيع انتقال القوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء.

 هـ- دعم مراكز ومعاهد التدريب الوطنية والجامعات وفتحها أمام مواطني دول المجلس

 للاستفادة منها بنفس شروط مواطن الدولة المعنية.

 4- التأكيد على مبدأ الأمن الجماعي المشترك من خلال العمل على تطوير القدرات العسكرية والبناء الذاتي لكل دولة من دول المجلس، والالتزام بتعزيز وتطوير منظومة الدفاع المشترك عن مقدرات ومكتسبات دول وشعوب مجلس التعاون، باعتبارها رمزاً للتكاتف ووحدة المصير والهدف وتجسيداً للدفاع المشترك.

 5 - إبراز ما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات وخطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تماشياً مع رغبة شعوبها واستجابة لتطلعاتها وبما يحافظ على استقرار دولها وأمنها ويعبر عن ثقافتها وتراثها الوطني ويتوافق مع القيم العربية والإسلامية.