استجواب الحمود إلى «التشريعية» بموافقة 46... ورفض الرئيس و13 نائباً

بينما أسقط المجلس من جدول أعماله أمس استجواب وزير النفط هاني حسين المقدم من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري، بسبب استقالته، أحال استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المقدم من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة إلى اللجنة التشريعية بناء على طلب الوزير، "لوجود مثالب دستورية في بعض محاوره".

وأيد طلب الوزير الحمود إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية 46 عضواً، فيما رفضه 14 من بينهم رئيس المجلس علي الراشد، وامتنع النائب عبدالحميد دشتي عن التصويت.

وأكد الحمود، في بيان تلاه أمام المجلس، أن "ما شاب صحيفة الاستجواب المقدم إليه من مخالفات ومآخذ ومثالب دستورية وقانونية طالت أغلب محاوره وبنوده من شأنه أن يخرج الاستجواب خروجاً صارخاً عن إطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية"، معلناً أنه سيقدم إلى اللجنة عندما تبحث الاستجواب مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التي شابت صحيفة الاستجواب.

وشدد الحمود على أنه "لا يجوز وفقاً لما استقرت عليه المحكمة الدستورية استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين"، كاشفاً عن وجود مخالفة للمادة 50 من الدستور في المحور الرابع، بشأن التستر على الخلية الإرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر.

وعارض مقدما الاستجواب النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم الإحالة إلى "التشريعية"، إذ أكد الزلزلة أن مستشاراً في المجلس أكد له أن استجوابه دستوري، ولا توجد فيه أي شبهة دستورية، "وكان حرياً بالوزير أن يصعد المنصة، ويفند الاستجواب ليبين الأخطاء".

بدورها، قالت الهاشم: "إنني مستعدة أن أتنازل عن المحاور غير الدستورية التي ذكرها الوزير بشرط أن يصعد المنصة الآن لمناقشة المحاور التي لم يتحدث عن عدم دستوريتها".

وأيد النائب علي العمير طلب الوزير، مؤكداً أن الاستجواب شابه العديد من المثالب خاصة المحور المتعلق بالخلية الإماراتية، "ففي المحور نسب كلام إلى رئيس الوزراء في جلسة سرية لم يقله عن الخلية".

ورفع المجلس أيضاً من جدول أعماله الاستجواب المقدم إلى هاني حسين من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع، في وقت وافق على طلب النائب فيصل الدويسان سحب استجوابه الذي كان قد قدمه إلى وزير الداخلية وأجله المجلس إلى دور الانعقاد المقبل، لأنه، وفق رؤية الدويسان، حقق الهدف منه باعتراف وزير المالية أن شركة سنستار إسرائيلية.

وحال رفع الجلسة دون بت توصيات نيابية مقدمة، من بينها إيقاف كل قرارات الترقيات والتعيينات الأخيرة في النفط التي قام بها حسين.