القاهرة تتمسك بسياسة «العصا والجزرة» في مواجهة «الإخوان»

اعتمدت الدولة المصرية، سياسة «العصا والجزرة»، في مواجهة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما جاءت تحركات وتصريحات كبار المسؤولين لتؤكد استحالة التراجع عن مكتسبات ثورة «30 يونيو»، بينما تركت الباب مفتوحاً لمعتصمي رابعة للخروج الآمن، محذّرة إياهم من الانجرار إلى العنف.

أبدت القاهرة أمس الاثنين، تشدداً بشأن عدم التراجع عن الوضع السياسي القائم في أعقاب "30 يونيو"، مؤكدة المضي قدماً في خريطة الطريق المعلنة، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني "المعزول" محمد مرسي.

 وتمسكت الإدارة المصرية، بسياسة العصا والجزرة في التعامل مع أنصار المعزول وجماعته، ورغم لقاءات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، أمس الثلاثاء مع كبار رجال النظام المصري من أجل تكثيف مساعيها لعرض مبادرة أوروبية، إلا أن إمكانات الحل السياسي تبدو ضئيلة مع تمسك جماعة "الإخوان" بعودة مرسي إلى منصبه.

واستبق مستشار الرئيس المصري للشؤون الاستراتيجية الدكتور مصطفى حجازي، لقاءات آشتون مع رموز الدولة وشباب حملة "تمرد" وقيادات "الإخوان" بالقول، إن "الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وهي تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريباً".

وقال حجازي خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الأول الأحد، مع مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية، إن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة من البلاد.

في سياق سياسة العصا والجزرة، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتفويض رئيس الحكومة حازم الببلاوي، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ، ويشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، والتي تضم اختصاص إصدار أوامر لقوات الجيش والشرطة، ومنح القوات المسلحة حق الضبطية القضائية، إضافة إلى بعض الصلاحيات القانونية، ما فسره بعض المراقبين بقرب تدخل الجيش والشرطة لفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" بالقوة.

ودعا مجلس "الدفاع الوطني" المعتصمين في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذهم الواضح للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة الإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، مشدداً على أنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين، بعدما شعر المجلس بالقلق لتجاوز المعتصمين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري.

في المقابل، رفضت قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" التعاطي مع مبادرات الدولة وتهديداتها، وفضلت توجيه، دعوات لأنصار الرئيس المعزول للمشاركة في ما سموه مليونية "الشهيد"، اليوم أمام النصب التذكاري رداً على الأحداث التي وقعت فجر السبت الماضي بمدينة نصر وكان ضحاياها قرابة الـ80 قتيلاً، معظمهم من أنصار "الإخوان"، حيث دعا أعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، في بيانه، كل شرائح المجتمع والعائلات المصرية للنزول إلى الشوارع والميادين.

 

قيادات الوسط

 

وجاء إلقاء قوات الأمن القبض على رئيس حزب "الوسط" أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، المعروفين بمواقفهما المنحازة إلى الرئيس المعزول، فجر أمس الاثنين بمنطقة المقطم شرقي القاهرة، رسالة موجهة من الدولة المصرية إلى أنصار المعزول، مفادها عزم الحكومة ملاحقة كل من هاجم وحرَّض على قتل المصريين من قيادات جماعة "الإخوان" وحلفائها.

وتم ترحيل ماضي وسلطان إلى سجن طرة، تمهيداً لاستجوابهما بمعرفة النيابة العامة، في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين وأفراد الجيش والشرطة، فضلاً عن إهانة القضاء.

وأكد نائب رئيس "الوسط" حاتم عزام أن إلقاء القبض على ماضي وسلطان جاء بسبب انحيازهما للشرعية الدستورية والديمقراطية، ورفضهما ما سماه بـ"الانقلاب العسكري"، لمحاربتهما للنظام القديم"، معتبراً، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عملية الاعتقال جزءا من مسلسل تكميم الأفواه، على حد قوله.

إلى ذلك، شنَّ إعلاميون معروفون بدعمهم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، حملة على نائب الرئيس المصري لشؤون العلاقات الدولية محمد البرادعي، بسبب رفضه فض اعتصام "رابعة" بالقوة، وعزمه تقديم استقالته وفقاً لتصريحات المحلل السياسي والباحث عبدالرحيم علي، الذي قال لـ"الجريدة" إن رفض البرادعي فض الاعتصام بالقوة يعتبر نوعاً من الحماية للإخوان لإعطائهم أكبر وقت لإعاقة الدولة، لافتاً إلى أن استمرار الاعتصام مخطط تدعمه أميركا. 

في سياق آخر، طالب منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خير الله في دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، بمدينة الإسكندرية الساحلية، بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الداخلية، بسحب الجنسية المصرية عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، بعد فتاويه الغريبة التي كفّر فيها الشعب المصري لخروجه في 30 يونيو للإطاحة بالرئيس الإخواني.