«الشؤون»: 4 أبريل آخر موعد لتحديث ملفات أصحاب الأعمال في «الميكنة»

الدوسري: عدم تحديث الملفات يجعل الشركات بلا هوية ويوقف جميع معاملاتها

اعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الوزارة حددت الرابع من أبريل المقبل موعدا نهائيا لاتمام تحديث ملفات أصحاب الأعمال والشركات في المشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن اكثر من 95 في المئة من ملفات أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تم تحديثها في مشروع الميكنة، لافتا إلى أن هناك ما يقارب 3 آلاف شركة فقط لم تحدث بياناتها، رغم أن عدد العمالة المسجلة عليها بلغ قرابة 5 آلاف عامل، مشيرا إلى أن عدم تحديث ملفات هذه الشركات يجعلها بلا هوية أو بيانات لدى الوزارة، من ثم فان العمالة المسجلة عليها تكون بلا بيانات، ولا يمكن اجراء أي معاملات لها في إدارات العمل التابعة لوزارة الشؤون.

 سرعة التحديث

وأهاب الدوسري بأصحاب الأعمال والشركات الخاصة سرعة التوجه إلى مقر المشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون الكائن في منطقة الجابرية لاتمام عمليات تحديث ملفاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 4 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن عدم إتمام عمليات التحديث يعني إغلاق هذه الملفات نهائيا، وبالتالي لا يمكن تحويل اقامات العمالة أو تجديدها، أو إصدار أذونات أو تصاريح عمل، الا بعد فتح ملفات جديدة وتحويل العمالة عليها، موضحا أن اجمالي الملفات التابعة لشركات القطاع الخاص والتي تم تحديث بياناتها في مشروع الميكنة بلغ أكثر من 60 الف ملف، من أصل اجمالي ملفات يبلغ ما يقارب 65 الف ملف في إدارات العمل كافة الموجودة في محافظات الكويت الست.

اجتماع «النقابة»

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ثمة اجتماعا سيعقده وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة حمد المعضادي مع مجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة الأسبوع المقبل لبحث العديد من القضايا والأمور التي تهم العاملين، لا سيما تحقيق مطالبهم، وتسهم في إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهونها في العمل، لافتة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة إقرار بدل النوبات لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، فضلا عن إقرار الإضافي المستحق لهم، مؤكدة استمرار مجلس إدارة النقابة في المطالبة بتفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بإحالة من تجاوزت خدماتهم الـ 30 عاما في العمل إلى التقاعد.

وبينت المصادر أن مجلس إدارة "النقابة" يناقش حاليا اقتراحا من شأنه تفعيل قرار تقاعد من أمضوا 30 عاما في العمل، يتمثل في منح 500 دينار إضافية على الراتب الشهري، فضلا عن صرف 18 شهرا مقدما لكل موظف أتم ثلاثين عاما في العمل ويريد التقاعد، لافتة إلى أن تفعيل هذا الاقتراح ليس بالأمر الصعب، لا سيما أنه معمول به في وزارتي الدفاع والداخلية.