«الميزانيات»: «هيئة الصناعة» حجبت أرباحها عن الخزانة العامة خلال سنوات نشاطها

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بان اللجنة عقدت اجتماعها مع الهيئة العامة للصناعة لمناقشة الموازنة التخطيطية للجهة للسنة المالية 2013/2014 التي اسفرت عن زيادة اجمالي ايراداتها المقدرة بـ 45.5 مليون دينار عن اجمالي مصروفاتها المقدرة بـ 41.860 مليون دينار بمبلغ 3.640 ملايين دينار.

وناقشت اللجنة العديد من اوجه القصور والنواقص التي شابت تقديرات الموازنة، حيث تساءلت اللجنة عن كيفية الوصول الى تقديرات دقيقة لايجارات الاراضي والقسائم الصناعية والحرفية في الوقت الذي لا يوجد حصر دقيق لجميع القسائم التي تقع تحت اشراف الهيئة، حيث طلب ديوان المحاسبة موافاته بهذا الحصر وردت عليه الهيئة بانه تم تشكيل فريق عمل لحصر القسائم ما يؤكد عدم حصرها للقسائم التي تقع تحت اشرافها حتى الان. وأوصت اللجنة بسرعة قيام الهيئة بهذا الحصر مع توضيح القسائم المشغولة والقسائم التي لم يتم اشغالها وموافاة اللجنة والديوان خلال اسبوعين طبقا لما حددته الهيئة.

وأوصت اللجنة بتصويب الأمر بنقل هذه الوظائف إلى الباب الأول ضمن بند العقود خاصة أن هؤلاء الموظفين يشغلون بعض الوظائف الدائمة في الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من ديوان الخدمة المدنية وبالتالي فإن الوظائف التي يشغلونها ليست وظائف مؤقتة مع تطبيق سياسة الاحلال باحلال عمالة كويتية محل هذه العمالة لاشغال الوظائف الدائمة بالهيكل التنظيمي.

وبين عبدالصمد أن الهيئة دأبت خلال سنوات نشاطها حتى مشروع ميزانية 2013/ 2014 على حجب أرباحها المحققة عن الخزانة العامة من خلال تكوين احتياطي مشروعات جديدة بكامل الربح بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد اعتماد مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة 38 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 التي تقضي بتجنيب 10% على الأقل من ربح التشغيل.

107.8 ملايين

وقال عبدالصمد انه "اتضح للجنة ما يلي: عدم حصول الهيئة على موافقة مجلس الوزراء، وتدني نسبة تنفيذ المشروعات بالرغم من ان رصيد هذا الاحتياطي المجنب لتمويل المشروعات بلغ 107.8 ملايين دينار في 31/3/2012 حيث قدر للهيئة في السنة الأولى للخطة 15.860 مليون دينار وبلغ المنفذ 271 الف دينار بنسبة 1.7% كما قدر للهيئة في السنة الثانية للخطة 19.24 مليون دينار وبلغ المنفذ 413 الف دينار بنسبة 2.1% وقد اوصت اللجنة بأنه يلزم اخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اجراء التجنيب وان يكون التجنيب بنسبة من الربح في حدود ما تحتاجه الهيئة من تمويل لتنفيذ المشروعات الجديدة".

وأوصت اللجنة بفصل حسابات انشطة المنطقة الحرة في البنوك واستثمارها في ودائع تحول عوائدها لحسابات المنطقة الحرة حيث ان انشطة المنطقة الحرة محل نزاع قضائي، ومن المحتمل ان ترجع الشركة المديرة على الهيئة العامة للصناعة في هذا الصدد، ما يحمل المال العام اعباء كبيرة.