الهاشل: انخفاض القروض غير المنتظمة إلى 4.95% في 2012

ذكر محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت بشكل ملموس من 7.06 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 4.95 في المئة في نهاية ديسمبر 2012.

وقال الهاشل في تصريح لـ "كونا" أن "البنوك الكويتية تتمتع بفوائض سيولة تزيد على متطلبات الحدود الدنيا لنسبة السيولة القانونية المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي، وقدرها 18 في المئة، حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 27 في المئة"، مبيناً أن هذه الأصول تمتاز بكونها ذات جودة عالية، إذ تتمثل في أدوات الدين العام والودائع لأجل لدى البنك المركزي، والسندات الصادرة عنه، وهي من أدوات التدخل التي يستخدمها "المركزي" لتنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية.

وأشار إلى اختبارات الضغط التي أظهرت نتائجها في نهاية ديسمبر 2012، ولمنظور أمامي لمدة سنة، قدرة هذه البنوك على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة، موضحاً أن "المركزي" يقوم بتطبيق ثلاثة أنواع من اختبارات الضغط، يستند الأول منها إلى تعريض البنوك لصدمات افتراضية سلبية في أهم متغيرات الاقتصاد الكلي والجزئي، ومنها تراجع أسعار النفط وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض أسعار الصرف وتراجع أسعار الأصول المالية والعقارية وتراجع مستويات السيولة لدى البنوك.

وأوضح أن النوع الثاني يستند إلى نموذج مصمم من "المركزي" لإجراء هذه الاختبارات من قبل البنوك بصورة نصف سنوية ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في إطار تطبيق الركن الثاني من معيار بازل (2)، في حين يتمثل النوع الثالث في الاختبارات التي تجريها البنوك وفقاً للرؤية الخاصة بكل بنك، وذلك في إطار توجه من "المركزي" لإتاحة المجال أمام البنوك لإجراء هذه الاختبارات، وفقاً لما تراه من سيناريوهات وفرضيات.

وقال الهاشل إن نتائج تلك الاختبارات بأنواعها الثلاثة أظهرت قدرة ومرونة كبيرة لهذه البنوك في مواجهة مختلف الصدمات والاستمرار في مواصلة نشاطها في ظل الأوضاع الصعبة، يدعمها بذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية وأوضاع السيولة لديها من مصدات كافية لامتصاص تلك الصدمات.

وأشار المحافظ إلى أن قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية والتطورات الكمية والنوعية الإيجابية المستمرة في مؤشرات السلامة المالية لديها تؤكدها التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك التي تتم بشكل منتظم من قبل وكالات التقييم العالمية، والتي تعززها أيضاً التصنيفات السيادية المميزة لدولة الكويت من قبل تلك الوكالات.