17.2 مليون دينار أرباح «الأهلي» في النصف الأول بواقع 11 فلساً

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية بمبلغ 17.2 مليون دينار، كما بلغت ربحية السهم 11 فلسا، والعائد على الأصول 1.14%، والعائد على حقوق المساهمين 6.69%، أما الأرباح التشغيلية قبل المخصصات فبلغت 38.5 مليون دينار.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد بهبهاني: «مازالت تداعيات الأزمة المالية العالمية مستمرة، كما ان استمرار الاضطرابات السياسية في بعض دول الشرق الأوسط انعكس سلبا على بيئة الأعمال التشغيلية بشكل عام، وعلى الكويت بشكل خاص، حيث إن وتيرة النمو الاقتصادي مازالت بطيئة إلى حد ما، لعدم وجود مشاريع حكومية كبيرة خلال عام 2012 والستة أشهر الأولى من عام 2013».

وأضاف بهبهاني انه رغم هذه التحديات، فقد نجح البنك الأهلي الكويتي في تحقيق الأهداف المخطط لها، مؤكدا أن البنك سيستمر في التوسع، لكن بشكل مدروس وحذر مع سياسة تقليص تكلفة الأموال وإدارة الميزانية بشكل فعال.

تخفيض القروض

وأشار إلى نجاح البنك بشكل لافت في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من 5.25% في ديسمبر عام 2012 إلى 2.68% في يونيو عام 2013، بفضل الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية والإدارة القانونية والدعم اللامحدود من قبل مجلس إدارة البنك.

وتابع: «يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية، ومعدل كفاية رأس المال يصل إلى 26.50%، وهو يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية ويعطي البنك المزيد من القوة والقدرة على التوسع في العمليات ومواجهة أي ظروف استثنائية»، مشددا على أن البنك جاهز للوفاء بمتطلبات بازل 3 بخصوص كفاية رأس المال.

أما بخصوص إجراءات البنك بشأن تطبيق قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، التي أصبحت سارية اعتبارا من 1/7/2013، فأوضح أن «البنك الأهلي الكويتي ملتزم بتطبيق قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي أصبحت نافذة اعتبارا من 1/7/2013، واتخذ البنك خطوات جادة وملموسة نحو الالتزام بتطبيق هذه القواعد والنظم، مع وضع السياسات وأطر العمل والمواثيق اللازمة لذلك».

ورش عمل

وزاد انه تم إجراء دورات تدريب وورش عمل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والإدارة الوسطى، لتعريفهم بمسؤولياتهم وأدوارهم في تنفيذ إطار عمل الحوكمة، ونشر البنك المعلومات ذات الصلة بالحوكمة على موقع البنك الأهلي على شبكة الإنترنت، كما تم نشر دليل يلخص الأركان الأساسية للحوكمة والتي اعتمدها البنك مؤخرا.

بهذه المناسبة، ثمن البنك الأهلي الكويتي الجهود الضخمة الطيبة التي يبذلها بنك الكويت المركزي «لتوجيه مصرفنا نحو الالتزام والتطبيق الناجح لكل متطلبات الحوكمة».

وفي ما يتعلق باستراتيجية البنك لمواجهة مستجدات الظروف الاقتصادية، أشار بهبهاني إلى أن البنك يقوم بمراجعة وتعديل استراتيجيته في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، وفي ظل ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية، مع التركيز على تقليل المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة للمساهمين، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة للعملاء وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة.

واردف: «سنسعى للتخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى على مستوى كل قطاعات أعمالنا، كما أن جهودنا ستركز خلال الفترة القادمة على تنمية أعمالنا الأساسية واستغلال فرص النمو في الإمارات عن طريق فرعينا في دبي وأبوظبي»، معربا عن أمله طرح المشاريع الحكومية المتوقعة خلال الفترة القادمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو في الكويت.