الحجرف يحسم ملف زيادة رسوم «الخاصة» خلال الجاري

تحسم وزارة التربية خلال فبراير الجاري موضوع زيادة رسوم المدارس الخاصة، وتحدد نسبة الزيادة لكل فئة من المدارس، بحسب الخدمات التعليمية التي تقدمها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف يدرس ملف زيادة الرسوم للمدارس الخاصة بجميع فئاتها، مشيرة إلى أنه اطلع على تقرير مفصل تقدمت به وكيلة التعليم الخاص منى اللوغاني بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة والخدمات التعليمية التي تقدمها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزير الحجرف اطلع كذلك على دراسة تقدم بها اتحاد المدارس الخاصة بشأن الزيادات المقترحة، وتباحث مع وكيلة التعليم الخاص في تفاصيل موضوع زيادة الرسوم، منوهة إلى أن الوزير سيحسم الأمر خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستعمد إلى تحديد زيادة في رسوم المدارس، ولكن بنسبة بسيطة، حتى لا تثقل كاهل أولياء الأمور، منوهة إلى احتمال أن يعرض الوزير الحجرف موضوع إعادة الدعم المقدم من الدولة للمدارس الخاصة، للمساهمة في تخفيف العبء عن هذه المدارس، لاسيما أن زيادة الرسوم بطريقة كبيرة ستؤدي إلى مشاكل لأولياء الأمور.

يذكر أن الدولة كانت تقدم دعماً للطلبة الدارسين في المدارس الخاصة بجميع أنظمتها بواقع 50 في المئة من تكلفة الطالب، وهو الأمر الذي ساهم في وجود خدمات تعليمية راقية في تلك المدارس، إلا أنها أوقفت هذا الدعم مطلع التسعينيات، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة المدارس الخاصة على تحمل تكاليف العملية التعليمية، وبالتالي المطالبة بزيادة الرسوم الدراسية.