«ديمه كابيتال»: توقعات «موديز» للمصارف الكويتية لم تتغير منذ 2011... والظروف التشغيلية بطيئة

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة ديمه كابيتال ان وكالة موديز أصدرت تقريراً بشأن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي الكويتي، بقيت فيه التوقعات دون تغيير منذ 2011 بما أن العائدات النفطية العالية والإنفاق الحكومي دعما البنوك التي تعيش في ظل ظروف تشغيلية بطيئة، وفي ما يلي التفاصيل: 

من المتوقع أن يصل الإنفاق الكويتي على البنى التحتية لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 28 مليار دولار أميركي خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2015 وذلك بعدما ارتفع هذا الإنفاق بنسبة 12.6 في المئة بشكل سنوي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2011.

ومن جهة اخرى، شهدت معظم الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إيجابية خلال الأسبوع الماضي مع اقتراب موسم الإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2013.

 

مؤشر سوق دبي

 

كان مؤشر سوق دبي المالي أكبر الرابحين خلال هذا الأسبوع بارتفاعه بنسبة 5.63 في المئة، بينما كان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أكبر المتراجعين بانخفاضه بنسبة 1.01 في المئة.

وتم على مدار الأسبوع نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية التي من شأنها تحديد ملامح الوضع الاقتصادي الحالي والتوقعات الاقتصادية المستقبلية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تُشكل المشاريع غير النفطية في قطر مُحفّزاً كبيراً للاقتصاد المحلي، بما أن عملية التوسع في مشاريع الغاز الطبيعي المسال تشهد استقراراً بالإضافة إلى أن الدولة ترغب في التركيز على المشاريع غير النفطية التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي.

 

قطر

 

وفي قطر أيضاً تركز الحكومة على المشاريع المستقبلية الخاصة بخدمات النقل ذلك أنها تتوقع تدفقاً كبيراً للزوار خلال السنوات المقبلة. كما أنه من المتوقع أن تتضمن مشاريع النقل، التي ستصل تكلفتها الإجمالية إلى 140 مليار دولار أميركي، طرقات جديدة وشبكة مترو بالإضافة إلى توسعة المطار وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالفعل.

أما في عُمان فمن المتوقع أن يحقق قطاع التأمين نمواً خلال العام الحالي بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة في الوقت التي تشهد فيه البلاد تطورات اقتصادية هائلة. وتمثل الأعداد المتزايدة من السكان وزيادة الوعي بأهمية التأمين إلى جانب الإطار التشريعي الجديد الخاص بقطاع التأمين الذي تم اعتماده مؤخراً السبب وراء هذه التقديرات المتفائلة.

وتشير التوقعات في السعودية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام سيكون بحدود 4.3 في المئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي في المملكة. وفي نفس الوقت من المتوقع أن تتراجع نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بسبب خفض الإنتاج وتراجع الأسعار.

 

الإمارات

 

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد كان كل من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات غير النفطية في مقدمة أهم إيرادات الدولة في عام 2012 والتي بلغت 494.4 مليار درهم إماراتي بارتفاع بنسبة 12.5 في المئة بالمقارنة مع عام 2011.

وأعلنت العديد من الشركات خلال الأسبوع نتائجها المالية للربع الثاني من العام، وتشير الأرباح التي حققتها الشركات إلى أن الإنفاق الاقتصادي القوي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أدى إلى تحقيق الشركات لأرباح أفضل.  وجاءت إفصاحات هذا الأسبوع في معظمها من البنوك وعلى وجه التحديد البنوك السعودية، وفي هذا المجال تجاوزت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي توقعات المحللين بارتفاعها بنسبة 0.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام وذلك بفضل انخفاض النفقات.

كما أعلن البنك السعودي الهولندي تحقيق صافي ربح بلغ 374.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المئة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي. وأعلن بنك سامبا تحقيق أرباح صافية بلغت 1.175 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من 2013 بنمو مقداره 1.47 في المئة على أساس سنوي وذلك بفضل زيادة حجم الدخل التشغيلي.

أما مصرف الراجحي فقد أعلن تحقيق أرباح بقيمة 2.12 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 1.43 في المئة على أساس سنوي وهي الأرقام التي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين.

وفي قطر أعلن بنك قطر الوطني ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 2.6 مليار ريال قطري. كما أعلنت الشركات غير المصرفية في السعودية عن نتائجها للربع الثاني حيث قالت شركة جرير للتسويق أن أرباحها ارتفعت بنسبة 17.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 126.2 مليون ريال سعودي، كما أعلنت شركة المراعي تحقيق أرباح صافية بقيمة 398 مليون ريال بارتفاع بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي وهي الأرباح التي لم تتوافق مع توقعات المحللين. 

بالمقابل أوصى مجلس إدارة شركة سابك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال بما يعادل ريالين للسهم الواحد كأرباح عن النصف الأول من 2013. 

أما في الكويت فقد شهد الأسبوع عوائد سلبية للمؤشرات الثلاثة حيث تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.66 في المئة، كما تراجع المؤشر السعري والمؤشر الوزني بنسبة 1.01 في المئة و0.46 في المئة على التوالي.

 

«عربي القابضة»

 

أما بالنسبة لأخبار الشركات فقد أعلنت  شركة «عربي القابضة» فوزها بمناقصة مستشفيات الضمان الصحي بعرض بلغت قيمته 66.77 مليون دينار للمشاركة في مزايدة المساهم الاستراتيجي في مستشفيات الضمان الصحي لتملك حصة قدرها 26 في المئة من الأسهم وهي المزايدة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار.

من جهة أخرى أعلنت شركة العقارات المتحدة تحقيق صافي ربح بقيمة 2.8 مليون دينار كويتي من عملية بيع عقارات محلية. وتمثل هذه الأصول المبيعة 3.63 في المئة من إجمالي أصول الشركة.