جمعيات النفع العام تحدد 8 أولويات للمواطن

حددت مجموعة من جمعيات النفع العام ثماني اولويات للمواطنين تركزت حول تحقيق الاستقرار للمجتمع وتنميته، ورفعت خلاصة هذه الاولويات الى مجلس الامة للبناء عليها في استبيان اولويات المواطن.

وجاء في بيان لبعض الجمعيات أمس، انه التزاما بدورها الوطني تجاه المجتمع وأبنائه، قامت مجموعة من جمعيات النفع العام منها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ورابطة الاجتماعيين ومجموعة 29 بالتجاوب مع مبادرة رئيس مجلس الأمة، المتعلقة بإجراء استبيان حول أولويات المواطن الكويتي، وذلك بالتشاور فيما بينها والوصول إلى تصور جماعي حول تلك الأولويات، والتي ترى أنها تنسجم مع الهدف من الاستبيان، وهو تحقيق الاستقرار للمجتمع وتنميته، حيث تم تقديم تلك المقترحات إلى أمانة مجلس الأمة.

قائمة الأولويات

وتتضمن أولويات المواطن الكويتي المقدمة من جمعيات النفع العام ما يلي:

1- استثمار ثروة الوطن بما يحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي بعيد المدى للبلاد، مع إعطاء الأولوية لقضية التعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية الوطنية.

2- غرس ثقافة العمل والتأكيد على تكافؤ الفرص في جميع المجالات في الكويت، ونخص بالذكر مجال العمل، وفرص المشاريع الصغيرة للشباب وفرص التوظيف.

3- وضع وتنفيذ القوانين التي من شأنها إزالة كل أشكال التمييز بين فئات المجتمع سواء على أساس الجنس أو الطائفة أو الدين أو الأصل، سعياً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وغرس ثقافة الثواب والعقاب مع العدالة في إرسائها.

4- تطبيق العدالة في حل قضية غير محددي الجنسية، والسماح للجوء إلى العدالة من خلال النظام القضائي للفصل في منازعات الجنسية وتوحيد الجنسية عن طريق إلغاء أي تصنيفات في مواد الجنسية لا تخدم مفهوم تطبيق المواطنة بالشكل المرجو.

5- تعديل بعض قوانين المحكمة الدستورية بحيث يتاح للمواطن العادي اللجوء إليها مباشرة في حالة تعارض القوانين مع مواد الدستور واستكمال مشروع تطوير واستقلال القضاء.

 6- تعديل بعض القوانين الإدارية التي تسيء لسمعة الكويت في الداخل والخارج مثل قانون الكفيل، ما من شأنه أن يقضي على تجار الإقامات.

فلسفة إسكانية

7- إعادة التفكير في الفلسفة الإسكانية للدولة وتقديم أنماط وتجارب سكنية متعددة لمعالجة الإسكان وتحقيق المساواة، خصوصا ما يتعلق منها بالنساء اللواتي لا يتمتعن بحقوق السكن وفق النظام الحالي، وذوي الاحتياجات الخاصة، والرجال غير المتزوجين.

8- إعطاء ديوان المحاسبة حق المراقبة السابقة على جميع مؤسسات الدولة وإخضاع المنح والمساعدات الخارجية لرقابة مجلس الأمة المسبقة.