1.8 مليون دينار كُلفة «الإنترنت» في «الشؤون»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إجمالي الكلفة المالية للعقد المبرم بين الوزارة والشركة المنفذة لمشروع مد وصلات الإنترنت داخل قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة في مجمع الوزارات بلغت نحو مليون و800 ألف دينار.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أبرمت هذا العقد منذ قرابة العامين، وإلى الآن لم يتم التشغيل الفعلي للمشروع، رغم الانتهاء من مد جميع الوصلات داخل المكاتب، مشيرة إلى أن هذا المشروع الذي يضاعف سرعة الإنترنت بطريقة غير مسبوقة في الوزارة يعود بالنفع على المراجعين، ويوفر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات، لاسيما في قطاعي العمل والرعاية الأسرية، وجميع القطاعات الخدماتية الأخرى.

على الصعيد ذاته، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة الحاسب الآلي في الوزارة حجبت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تويتر» و«فيس بوك» من الأجهزة الخاصة بها في مجمع الوزارات، مرجعة السبب في ذلك إلى ضعف سرعة الإنترنت، لاسيما كثرة الأعطال التي تصيب «الروتر» المركزي الذي يغذي القطاعات كافة، مشيرة إلى أن الدخول على هذه المواقع يزيد من ضعف سرعة الإنترنت، ما ينعكس سلباً على انجاز المعاملات، موضحة أن وزارة الشؤون من أكثر الوزارات الخدماتية في البلاد، التي تستقبل يومياً مئات المراجعين في قطاعات العمل والتعاون والرعاية والأسرية من أصحاب المعاشات والمساعدات الاجتماعية، وضعف الإنترنت يؤخر انجاز المعاملات ويضيع الكثير من الوقت.

 

مندوبون وهميون

 

على صعيد آخر، حذرت مصادر مطلعة في الوزارة المتبرعين من الوقوع في فخاخ المندوبين الوهميين الدخلاء على العمل الخيري الذين ينشطون خلال شهر رمضان المبارك، ويجوبون المناطق السكنية والمجمعات التجارية لاستجداء عطف المواطنين والمقيمين للتبرع النقدي والعيني لجهات مجهولة وغير معنية بعمليات الجمع.

وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن ثمة تشدداً من قبل وزارتي الشؤون والداخلية بشأن مستغلي كارت الزيارة في جمع التبرعات، وستتم إحالة كل شخص يتم ضبطه هو وكفيله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، مشددة على ضرورة عدم الانصياع إلى رسائل (SMS) التي تدعو إلى جمع التبرعات، مناشدة المتبرعين كافة الإبلاغ الفوري عن أي واقعة جمع تبرع نقدي مخالفة تحدث خلال الشهر الفضيل، لا سيما أن جمع التبرعات فقط في مقرات الجمعيات الخيرية، واللجان التابعة لها، والمساجد وفق الآلية المعتمدة من وزارة الاوقاف والمحددة بالاستقطاع البنكي المباشر.

 

المبرات... ممنوع

 

وأوضحت المصادر أنه وفقاً لما نص عليه قانون جمع التبرعات للمصلحة العامة، لا يحق للمبرات الخيرية جمع أو طلب تبرعات نقدية بأي وسيلة كانت، مؤكدة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة ستتعامل بكل حزم مع المبرات المخالفة والتي لم تراجعها، مبينة أن العقوبات القانونية التي قد تتعرض لها المبرات المخالفة بعد الإنذارات المتكررة لتحسين أوضاعها تتمثل في حل مجلس إدارتها أو سحب إشهارها، لاسيما أن العقوبة ستكون حسب عمل المبرة ومدى إنجازاتها، والفائدة التي تدرها على المصلحة العامة.