«المالية» أحالت «إسقاط الفوائد» إلى المجلس بدون رأي الحكومة

احالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس تقرير اللجنة بشأن اسقاط فوائد القروض الى المجلس، من دون رأي الحكومة.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم انه "بعد عدم رد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على كتاب اللجنة الذي ارسلته له قبل اسبوع تطلب فيه رأي الحكومة في المقترح الذي صاغته اللجنة بشأن اسقاط فوائد القروض وتكلفته، فقد تمت احالته الى المجلس، على ان يعرض في جلسة غد (اليوم)، وارفقنا معه الاقتراحات النيابية الستة المقدمة بهذ الشأن".

وأضافت: "سنقر تقرير اللجنة في جلسة غد (اليوم) متضمنا اعادة هيكلة صندوق المعسرين ليكون سلة يستخدمها العميل لدفع فواتير الكهرباء والماء وفي المقابل هناك اقتراح بمبلغ مالي للاسر غير المقترضة"، لافتة الى ان "اللجنة اعطت وزير المالية اكثر من سيناريو لحل الموضوع لكنه للاسف لانعلم ماذا يريد؟ لماذا يضع العصا في الدواليب؟".

وردا على سؤال "الجريدة" بشأن مدى التأكد من تحقيق المقترح لمبدأ العدالة بين المواطنين، قالت الهاشم "لقد تمت احالة المقترحات الستة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قبل احالتها الى اللجنة المالية، للتأكد من دستوريتها"، مشددة على انه "لايوجد قانون يحقق العدالة المطلقة، وهذا القانون يحقق العدالة النسبية بين المواطنين، خاصة العدالة الاجتماعية".