مصر: تراجع الاحتياطي النقدي رغم الوديعة القطرية

القاهرة تطمئن «النقد الدولي» بشأن سلامة اقتصادها

 قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده ستطمئن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة بشأن الوضع الاقتصادي بالبلاد وخطط الحكومة لإنعاشه، وأن الحكومة ستشرح للوفد الأسباب التي دفعت مصر إلى طلب تأجيل الاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق. 

أشار البنك المركزي المصري إلى أن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت في البلاد بنسبة 0.13 في المئة، ليفقد بذلك 21 مليون دولار، وذلك رغم تسلم 500 مليون دولار من الوديعة القطرية التي تبلغ ملياري دولار.

وبهذا التراجع يبلغ قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 15.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية نوفمبر الماضي.

ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، أن هذا التراجع الطفيف يرجع إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي، حيث نجح البنك المركزي خلال الشهر الماضي في اجتذاب 500 مليون دولار باقي الوديعة القطرية، فضلا عن أن الاستراتيجية الجديدة التي قام بها لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصري نجحت في تخفيف الضغط على التراجع في معدلات الاحتياطي، رغم ارتفاع المصروفات المصرية بالعملة الأجنبية.

ضغوط واضحة

وأضاف عادل أن حجم الاحتياطي النقدي مازال يعاني ضغوطا واضحة خصوصا أن الشهر الجاري يشمل مدفوعات بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار ديونا لنادي باريس، ولكن دخول باقي الوديعة التركية سيؤدي إلى حدوث توازن في حجم الاحتياطي في ظل سعي الدولة إلى تنويع مواردها بالعملة الأجنبية، والذي سيكون جانب محوري أساسي منها قرض صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ التحرك في توقيع العقد النهائي له خلال زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي للقاهرة.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال إن بلاده ستطمئن وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور القاهرة بشأن الوضع الاقتصادي بالبلاد وخطط الحكومة لإنعاشه.

وأضاف أن الحكومة ستشرح للوفد الأسباب التي دفعت مصر إلى طلب تأجيل الاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق.

وكان وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي قد أكد استعداد وزارته لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد بشأن القرض. وحجازي هو خبير اقتصادي بجامعة الإسكندرية ومتخصص في مجال التمويل الإسلامي. وهو واحد من عشرة وزراء أدوا أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي لتولي حقائب من بينها الداخلية والكهرباء والبيئة والاتصالات والنقل.  

وكان الصندوق قد أعلن في بيان صدر أمس الأول أن المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيرأس وفدا لزيارة مصر، لإجراء محادثات حول حصول القاهرة على قرض.

تحديات اقتصادية

وأوضح البيان أن وفد الصندوق سيبحث مع الحكومة المصرية الصعوبات الاقتصادية في البلاد والبحث في «دعم ممكن» من الصندوق.

وأكد البيان أن المحادثات ستتركز على التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر ومشاريع برامج وضعتها السلطات المصرية، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في مصر وإمكانية تقديم دعم من قبل الصندوق. ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خطيرة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية، مع انخفاض عائدات السياحة ونفور المستثمرين، ما أدى إلى تراجع احتياطي العملات الصعبة إلى مستوى قياسي 15.15 مليار دولار، وما يعادل بالكاد مشتريات ثلاثة أشهر من الواردات.

وينظر إلى القرض المرتقب من الصندوق على أنه حاجة ملحة لمصر، من أجل تقليص عجز الموازنة ومواجهة تدهور الوضع الاقتصادي، أضف إلى ذلك أن قبول الصندوق منح القرض هو بمنزلة شهادة بجدارة الاقتصاد المصري، ما سيحفز الجهات الدولية الأخرى والدول الكبرى لإقراض مصر والاستثمار بها.

وأظهرت بيانات كشف عنها وزير التخطيط المصري أشرف العربي الاثنين الماضي أن العجز في السنة المالية 2013، التي تنتهي آخر يونيو المقبل، قد يزيد بنسبة 50 في المئة عن التوقعات الأصلية المعلنة في يوليو الماضي.

(CNN)