مصر: قنديل ينتهي من مشاورات «أخونة الحكومة»

أنهى رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل أمس، مشاورات التعديل الوزاري المرتقب أمس، وقالت مصادر مطلعة إن المجموعة الإخوانية مستمرة في الوزارة، بالإضافة إلى انضمام عدد من مرشحي الإخوان إليها لتكون الوزارة المقبلة إخوانية باستثناءات محدودة.

كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة هشام قنديل انتهى من مشاورات التعديل الوزاري المحدود، أمس، والذي يشمل 5 وزراء، هم وزراء الثقافة والشؤون النيابية والعدل، والإعلام والكهرباء، وعشرة محافظين وأضاف في تصريحات خاصة  أن مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف مرشح لتولي منصب وزير الدولة للمجالس النيابية، خلفاً للوزير المستقيل عمر سالم، الذي قدم استقالته لأسباب صحية، قبل شهرين، مؤكداً أن مجموعة "الإخوان" في مجلس الوزراء مستمرة كما هي باستثناء وزير الإعلام، حيث سيستمر وزراء الإسكان والقوى العاملة والشباب والنقل والتنمية المحلية والتموين والتعليم العالي، الأمر الذي اعتبر أخونة كاملة للوزارة، قبيل شهور من إجراء انتخابات برلمانية، يفترض أن تديرها حكومة محايدة لتحقيق النزاهة، وفق معارضين.

كانت مشاورات مؤسسة الرئاسة المصرية ورئيس الحكومة هشام قنديل، أمس، توصلت إلى حسم التعديل الوزاري، بعد أن قدم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، عدداً من قياداته كمرشحين لتولي حقائب وزارية، فيما استبعدت مصادر بالحكومة تولي النائب العام، المطعون في شرعيته، المستشار طلعت عبدالله، منصب وزير العدل.

 وكشفت استقالة وزير العدل المصري المستقيل أحمد مكي، التي حملت تاريخ أمس الأول، عمق الأزمة التي يواجهها مجتمع القضاة في مصر، من قبل نظام الرئيس محمد مرسي وجماعته لـ"أخونة القضاء"، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بتخفيض سن تقاعد القضاة بما يسمح بإقصاء أكثر من 3000 قاض، وتصعيد قضاة موالين لنظام "الإخوان المسلمين" في مناصب قضائية، ما اعتبر على نطاق واسع مذبحة غير مسبوقة للقضاء.

  وقال مكي، في نص استقالته، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إن مظاهرات الجمعة التي خرج فيها مؤيدو الرئيس للمطالبة بتطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، واجتمعوا على "طلب إقالتي تحقيقاً لأهدافهم"، في إشارة للضغوط التي مارسها نظام مرسي على وزير العدل من أجل تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية لتنفيذ مخطط "الإخوان" هو ما رفضه مكي، وفقاً لمصادر قضائية بشكل صريح.

وفيما أكد مساعد وزير العدل المستشار هشام رؤوف أن "مكي أعرب منذ فترة عن رغبته في الاستقالة بسبب العدوان على المحاكم"، قال مساعد وزير العدل للدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان لــ"الجريدة"، إن ما يتعرض له القضاء المصري من إهانات وتطاول خلال الفترة الحالية كان من أهم أسباب استقالة المستشار مكي.

مؤتمر عالمي

في السياق، نظم نادي "قضاة مصر" مؤتمرًا صحافيًا عالميًا أمس، للرد على ما وصفوه بـ"الهجمة المنظمة" على القضاة ومحاولات المساس بالسلطة القضائية، وانتقاص السلطات المقررة لها، في أول رد قضائي على تظاهرات جمعة "التطهير" التي نظمتها جماعة "الإخوان" نهاية الأسبوع الماضي، واتهم مجلس إدارة نادي "قضاة مجلس الدولة" تظاهرات الجمعة بأنها محاولة لـ "إرهاب القضاة".

 وكشفت نائب رئيس المحكمة "الدستورية العليا" السابق المستشارة تهاني الجبالي لـ"الجريدة" عن تدشين الجبهة "الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء"، بمشاركة عدد من الشخصيات القانونية والمراكز الحقوقية، للتصدي لمحاولات تسييس القضاء.

رفض الطعن

 وفي ضربة قضائية جديدة لشرعية نظام "مرسي" المتداعي، قضت المحكمة الإدارية العليا أمس برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الرئيس مرسي، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب " الغرفة الأولى للبرلمان المصري"، بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.

وفي سياق منفصل أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الوزير مفوض عمر عامر أن مؤسسة الرئاسة ستبدأ في اتخاذ الخطوات التنفيذية للمجلس "الوطني للعدالة والمساواة"، والتي ستبدأ أولى جلساته غدا، عن طريق توجيه الرئاسة دعوة للقاء موسع بين القوى السياسية المختلفة وتوجيه دعوات للأزهر الشريف والكنائس المصرية، لوضع إطار لهذا المجلس ومناقشة صلاحياته واختصاصاته.

وكشفت مصادر كنسية لـ"الجريدة" عن سعي الرئيس مرسي للقاء يجمعه بالإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في محاولة للخروج من الجمود الذي شاب العلاقات بين الكنيسة والرئاسة بعد أحداث العنف الطائفي في أحداث الخصوص والكاتدرائية، قبل عشرة أيام وأن مرسي يسعى لوساطة "الطيب" لإقناع "تواضروس" بحضور جلسة المجلس الوطني للعدالة والمساواة.