«هيومن رايتس»: الكويت لجأت إلى القوة المفرطة ضد المتظاهرين

 قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الكويتية لجأت في بعض المناسبات إلى استخدام ما يبدو أنه قوة مفرطة لتفريق متظاهرين سلميين إلى حد بعيد في سلسلة من التظاهرات المتعلقة بالمشاركة في العملية السياسية بالبلاد منذ أكتوبر 2012، أصيب بعض المتظاهرين بجروح واعتقلت قوات الأمن عدداً أكبر.

وأضافت المنظمة في بيان أصدرته أمس "بررت وزارة الداخلية استخدام القوة في عدة تصريحات على أساس أن المتظاهرين قطعوا الطرق وألقوا الحجارة على الشرطة وهاجموا أفرادها، إلا أن هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات مع أكثر من 20 من منظمي التظاهرات والمشاركين فيها والنشطاء الحقوقيين والشهود، الذين قالوا إن التظاهرات التي شاركوا فيها أو شهدوها كانت سلمية إلى حد بعيد". وقال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يوجد مبرر لمهاجمة المتظاهرين السلميين، وعلى السلطات أن تبرهن على عدم تسامحها مع الانتهاكات من خلال التحقيق في كافة مزاعم الإساءة من قبل قوات الأمن ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على السلطات الكويتية احترام الحق في حرية التجمع السلمي، والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات، وإذا لزم استخدام القوة لمنع المتظاهرين من ممارسة العنف فعلى قوات الأمن استخدام الحد الأدنى من القوة اللازم لتنفيذ أهداف قانونية.

ودعا البيان الكويت "أن تعزز آليات مساءلة شرطته بإنهاء استخدام قوات مكافحة الشغب الملثمة، التي لا يرتدي أفرادها شارات تحدد هوياتهم"، كما قالت المنظمة "رغم أن عناصر الشرطة قد تكون لديهم أسباب مشروعة لإخفاء هوياتهم في بعض الظروف المحددة، كإجراء عمليات المراقبة مثلاً، فإن حفظ الأمن أثناء التظاهرات ليس من تلك الظروف".

إلى ذلك، انطلقت عصر أمس مسيرة في منطقة الصباحية ضد مرسوم الصوت الواحد بمشاركة عدد من النشطاء السياسيين وسط غياب القوات الخاصة وحضور عدد من رجال الأمن.

وسار المتظاهرون في شوارع المنطقة الرئيسية مرددين هتافات تدعو إلى إسقاط مجلس الأمة ومرسوم الصوت الواحد.

ومنعت قوات الأمن المسيرة من التوجه إلى طريق الفحيحل السريع، لتعود أدراجها إلى الصباحية.