توصيات الجلسة لعلاج مشكلة البطالة

1- الاسراع في تفعيل قانون التأمين ضد البطالة وتكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه.

2- تمديد صرف البدل الخاص للمسرحين لمن سيتوقف عنه البدل نتيجة صدور قانون تأمين البطالة على وجه الاستعجال وصرف بدل للمسرحين الجدد إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لقانون البطالة وبدء صرف البدل لهم.

3- احالة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم والذين مضى على خدمتهم 30سنة فما فوق او ممن امضوا في مناصبهم القيادية دورتين "8 سنوات" أو أكثر، والتأكيد على عدم الترشيح للوظائف القيادية لمن مضت على خدمتهم ثلاثون سنة وما فوق.

4- التعجيل في تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 79 بما يضمن عدم تعيين غير الكويتيين في اجهزة الدولة الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظائف من الكويتيين وبما لا يتجاوز عن 20% من اجمالي العاملين، وكذلك تحديد السقف الزمني لانتظار المتقدمين بستة أشهر وبعدها تلتزم الدولة بصرف البدل المقرر حسب قانون بدل البطالة.

5- إعادة النظر من قبل الحكومة في خطة التنمية لضمان الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في الخطة وقضية التوظيف وخلق فرصة عمل لطوابير المتقدمين منتظري التوظيف.

6- اتخاذ الخطوات الكفيلة بتنظيم الشرائح المتقدمة للتقاعد.

7- التصدي الحاسم للقضاء على ظاهرة اغراق سوق العمل من خلال تجارة الاقامات.

8- تلافي الأخطاء التي أفسدت سوق العمل وخلقت سوقا موازية عبر التوظيف الوهمي كما خلقت ظروفا بيئية اقتصادية غير مشجعة للقطاع الخاص وبعد ذلك الزام القطاع الخاص بتعيين عمالة وطنية بنسبة لا تقل عن 35%.

9- الاسراع  بتفعيل الية تنفيذ قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

10- العمل على وضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.

11- ايجاد الية او نظام يخلق التوازن بين الانتاج والاجر للعاملين في القطاع الحكومي واعادة النظر في كوادرهم لتوحيد الاجور للمهن والتخصصات المتشابهة وفقا لمؤهلاتهم.

12- البدء في تنفيذ برامج الخصخصة مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتهم من التسريح القسري من الشركات الخاصة.

13ـ زيادة الاهتمام لفتح افاق جديدة في قطاعات السياحة والثقافة واقامة المعارض والاسراع بايجاد الخطوات الجادة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

14- خلق فرصة عمل حقيقية قادرة على استيعاب معظم مخرجات التعليم وذلك في كافة القطاعات التابعة لمؤسسة البترول وشركاتها والقطاع الخاص.

15- بذل كل الجهد تعليميا وتربويا واعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفاهيمه الدستورية، لوجوبه على المواطنين وبما تقتضيه الكرامة ويستوجبه الصالح العام.

16- انشاء اكاديمية مهنيين لما دون شهادة الرابعة متوسطة لاستيعاب مخرجات من لايرغب في اكمال دراسته.

17- تقديم تقارير دورية كل ستة اشهر بما انجزته الحكومة في تطبيق التوجهات اعلاه واحالة التوصيات الى لجنة الشؤون المالية البرلمانية لمتابعتها.