تراجع تصنيف جامعة الكويت عالمياً... من المسؤول؟!

   قرأت قبل أيام خبراً يفيد بتراجع تصنيف جامعة الكويت إلى المركز 2499 عالمياً، والمركز 743 آسيوياً، والمركز 29 عربياً، وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني "Webometrics Ranking of World Universities"، وهو الموقع المعتمد لتصنيف الجامعات حول العالم. ولاشك أن هذا التراجع لجامعة الكويت إلى تلك المراكز المتأخرة هو أمر خطير ينبغي عدم التهاون فيه، لأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسمعة جامعة الكويت وكفاءة العاملين فيها من أساتذة وطلبة مروراً بالقيادات الإدارية.

كما أن استمرار هذا التراجع في التصنيف العالمي لجامعة الكويت سيؤثر مستقبلاً على خريجي الجامعة ممن يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في أميركا أو بريطانيا أو أي دولة أخرى، لأن كثيراً من تلك الجامعات لن تقبل شهادات البكالوريوس لخريجي جامعة الكويت، بحجة أنها ليست صادرة من جامعة ذات كفاءة عالية، وهو الشرط الذي تضعه كثير من الجامعات كأساس للقبول في دراسة الماجستير والدكتوراه.

لا شك أن كفاءة أي جامعة تقاس على أساس مخرجاتها من الأبحاث والأوراق العلمية، وهو الأمر الذي يكاد يكون معدوماً في جامعة الكويت، لأن الجانب النظري الروتيني هو الغالب على الجانب العملي والبحثي، فأغلب عمل أساتذة الجامعة إلقاء المحاضرات أمام الطلبة ومن ثم العودة إلى منازلهم دون أن يكون لهم مشاريع بحثية تمكنهم من نشر أوراق علمية فيها.

ولا نلوم أعضاء هيئة التدريس وحدهم في ذلك، فالإدارة الجامعية لها دور أيضاً في هذا التراجع في النشر العلمي، لعدم فتحها برامج للماجستير والدكتوراه في أقسام الجامعة، حيث لا توجد برامج للدراسات العليا في جامعة الكويت إلا في تخصصات قليلة جداً تعد على أصابع اليد الواحدة.

من المعروف أن برامج الماجستير والدكتوراه هي برامج قائمة على البحث العلمي، ولهذا فإن وجود برامج من هذا النوع في الأقسام العلمية بجامعة الكويت سيساهم في ازدياد كمية النشر العلمي باسم الجامعة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقدم الجامعة في التصنيف العالمي.

الإدارة الجامعية اليوم تقع عليها مسؤولية كبيرة في حفظ سمعة جامعة الكويت، وعليها أيضاً أن تزيد مقاعد بعثاتها للحصول على الدكتوراه، خصوصاً مع التزايد الكبير لأعداد الطلبة المقبولين في الجامعة، ولينأى المسؤولون في الجامعة بالخلافات السياسية عن التعليم لضمان جودته وتقدم تصنيف جامعة الكويت.