انتخابات البلدي 2013 : 4 مرشحين في اليوم الثامن يرفعون الإجمالي إلى 42 مرشحاً

اختتم أمس اليوم الثامن لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس البلدي 2013 على 42  مرشحا فقط بدون أي عنصر نسائي، بعدما اقتصر عدد المرشحين امس على أربعة متقدمين، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على منافسة غير حادة، مع توقعات بازدياد عدد المرشحين اليوم وغدا، وهما اليومان المتبقيان للترشح.

ويتوقع المراقبون أن يواجه المجلس المقبل العديد من الصعوبات نظرا إلى توجه لجنة المرافق بمجلس الامة الى اعادة النظر في قانون «البلدي» وآلية الانتخابات فيه، فضلا عن التوجه نحو جعله مجلس محافظات.

وفي سياق البرامج الانتخابية التي كشف عنها مرشحو اليوم الثامن (أمس) بعد ترشحهم للانتخابات، أكد مرشح الدائرة الثانية أنور الشرهان أن «المجلس البلدي لا يقل أهمية عن  مجلس الامة، حيث إن له دورا كبيرا في خدمة المجتمع وتطوره».

المحلات التجارية

وأضاف الشرهان أن ترشحه للمجلس جاء بعد تأكده مما لهذا المجلس من اهمية في الدولة خاصة من خلال إشرافه ومراقبته على القطاعات التنفيذية بالبلاد، مشيرا إلى أن للمجلس البلدي دورا مهما في ضبط عملية توزيع المحلات التجارية وتراخيصها وتخطيط الدولة، موكدا أن اول مجلس بلدي عام 1931 كان يعتبر كمجلس وزراء مصغر يشرف على جميع الأعمال بالدولة.

وذكر أن «مهمة المجلس البلدي كبيرة وتشبه إلى حد كبير مهمة مجلس الأمة، حيث يعتبر البلدي جهة رقابية ويرتبط ارتباطا مباشرا بالمواطنين، الامر الذي يجعلنا نترشح له حتى ننفذ برامج التنمية في الكويت».

وتابع أن المواطنين يعانون مشاكل اسكانية كثيرة ومشاكل في الصحة والتعليم، لذا على أهل الخبرات التقدم لتطوير البلاد وتنميتها، مضيفا أنه يحمل برنامجا انتخابيا سيكشفه في ندواته الانتخابية، لافتا إلى أن «الحلول التي قدمت لحل المشكلة الاسكانية التي وصلت أعدادها إلى 100 ألف طلب اسكاني بازدياد 8 آلاف طلب سنويا ما هي الا حلول عقيمة على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم صرفها من دون فائدة».

محاربة الفساد

ومن جهته، قال مرشح الدائرة الثامنة عادل عباس خان إن «من أولوياته محاربة الفساد المستشري في  قطاعات عدة، كالقطاع الغذائي والقطاع الإسكاني وغيرهما من القطاعات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة».

وكشف عباس أنه سيطالب بتخصيص قطاع للنظافة وعمل هيئة خاصة بها، مؤكدا أن قضية النظافة من القضايا الملحة التي تهم كل مواطن، إضافة إلى القضية الإسكانية والطلبات المتراكمة التي بلغت نحو 100 ألف طلب على جدول الدور، مشيرا الى ان الطلبات تزداد يوما بعد يوم.

 وتساءل «إلى أين  نتجه خاصة ونحن من الدول الغنية والإمكانات متوافرة كالأراضي والموارد المالية، لاسيما أن مساحة الكويت تساعد على حل المشكلة، لأن مساحتها تبلغ تقريبا 18 ألف كيلو متر مربع، والمستغل منها 9 في المئة فقط، والباقي 91 في المئة غير مستغل، ولو افترضنا أن 20 في المئة مواقع نفطية و10 في المئة للزراعة فتكون الأراضي غير المستغلة 61 في المئة من مساحة الكويت، لذلك أقترح أن يكون هناك قرار سياسي على أعلى المستويات بتنفيذ مدن جديدة تستوعب الطلبات المتراكمة منذ سنوات، إضافة إلى استيعاب طلبات الأجيال القادمة، إلى جانب عمل بنية تحتية مستقبلية لتكون نواة لمدن جديدة بدلا من معالجة المدن القديمة التي عفى عليها الزمن». وأوضح أن توجه الدولة إلى عمل هيئة الغذاء والتغذية جاء متأخرا رغم أنها خطوة ايجابية وفي الطريق الصحيح لتصحيح أوضاع خطيرة تتعلق بصحة المواطن والمقيم، مطالبا مجلس الامة بتعديل القانون 5/2005 الخاص بصلاحيات المجلس البلدي، الذي اصبح مجلسا شكليا فقط، ولم يعد له صلاحيات أو قرارات تذكر، داعيا إلى فصل المجلس البلدي عن بلدية الكويت نهائيا بحيث يكون كيانا تنظيميا وماليا وإداريا منفصلا حتى يحقق أهدافه الذي أنشئ من أجلها.

إنجازات كثيرة

ومن جانبه، أكد مرشح الدائرة العاشرة مانع العجمي أن «إنجازات المجلس البلدي الحالي كثيرة، والدليل أنه في جلسة أمس تمت الموافقة على جميع اقتراحات الاعضاء التي تصب في مصلحة المواطنين».

ولفت العجمي إلى أن البلدي لا يعطل أي معاملات، والذي يدعي ان هناك تعطيلا لأي معاملة فليأت بها، لافتا إلى أن جلسة أمس شهدت في بند ما يستجد من أعمال مناقشة جميع المعاملات المتأخرة التي كانت متوقفة بسبب الإجراءات وأنجزها المجلس كاملة.

وأشار إلى أن من يدعي أن المجلس به سلبيات فعليه مراجعة انجازاته على أرض الواقع، مطالبا الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت أن يمد يد العون للمجلس المقبل لأن تعاون الجميع يصب في مصلحة الوطن والمواطن وخطة التنمية.

ورداً على مقترح القانون الذي يعرض الآن على مجلس الأمة والذي يغير قانون المجلس البلدي 5/2005 قال العجمي: «لدي تحفظ عن بنود القانون المقترح»، مضيفا ان «أهل مكة أدرى بشعابها، وكان من المفترض أن يأخذوا رأي أعضاء المجلس البلدي في مقترح القانون بدلا من تجاهلهم، كما أن هناك شبهة دستورية تشوب هذا القانون، خصوصا استخدام الوزير حق الرفض لقرارات المجلس البلدي»، لافتا إلى أنه «مع عودة قانون 15/1972 وإعطاء الصلاحيات الكاملة للبلدي ليقوم بدوره التنموي في خدمة البلاد».

وترشح عن الدائرة التاسعة أيضاً بدر محمد بن نخي، واعداً بالعمل على تطوير المجلس البلدي، وتحقيق المطالب الإنمائية لكل المناطق، لاسيما التي تعاني إهمالا واضحا ومزمنا.