الشطي: «القضاء» من أهم أولوياتي التشريعية

أكد مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد حسين الشطي ان القانون الذي قدمه في المجلس المبطل المتعلق بمسؤولية الدولة المدنية عن اعمال السلطة القضائية سيعيد تقديمه في حال حصوله على ثقة ابناء الدائرة ووصوله الى المجلس، وسيكون من أهم اولوياته التشريعية، والذي يأتي تماشيا مع ما هو موجود في الدول الديمقراطية.

وقال الشطي في تصريح له: "من المعلوم والثابت، أن المشرع يحيط القضاء بأكبر قسط من الضمانات بغية تحقيق العدالة إلا أن الحق يقال بأن أخطاء القضاء ليست بمستحيلة، كما أن القاعدة المعمول بها والمقررة هي أن الدولة غير مسؤولة عن أخطاء القضاء إلا عندما يقررالمشرع ذلك، أما فيما يخص المسؤولية المدنية للدولة بسبب فعل رجال القضاء، فإنه يجب على المشرع أن يقررها بشروط وبإجراءات وضمانات خاصة".

وأضاف الشطي "وإن كانت المسؤولية الشخصية للقضاة قد تثير عدم الطمأنينة ولاتجعله في مأمن من عبث المفسدين الذين يحاولون النيل من كرامتهم وهيبتهم برفع دعاوى كيدية عليهم ما يؤدي إلى عزوف الهيئة القضائية عن القيام بمهمتها الدقيقة والخطيرة، مما يخشى معه تعطيل سير العدالة مع ما سوف يقوم به الخصوم بحيلهم وتعنتهم إلى زيادة أعباء القاضي بأعباء جديدة".

وتابع الشطي: "وللمحافظة على وظيفة القضاء التي تعد الملجأ الإنساني لكل شخص يلتمس العدالة فيجب إبعادها عن جميع الشبهات، وبما أن الوظيفة القضائية لها نظام خاص من حيث التنظيم ومرجعياتها للمجلس الأعلى للقضاء، نفضل هنا تسمية المقترح بقانون "بمسؤولية الدولة عن فعل السلطة القضائية "بدلاً من مصطلح "مخاصمة القضاة، كما يجب التسليم بحق المضرور ملتمس العدالة بالرجوع على مرتكب الخطأ بفعله غير المشروع حتى لا يطبق القول المأثور "إن كان خصمك القاضي فمن تقاضي".