استياء نيابي من سؤال برلماني عن داعية إسلامي

ابدى عدد من النواب استياءهم من السؤال البرلماني الذي وجهه النائب خالد الشطي الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي، لما حمله من اساءة ومساس بالشيخ عثمان الخميس، وطلبوا من الأمانة العامة لمجلس الأمة ارجاع السؤال وعدم ارساله بالصيغة التي كتب بها ووصفوها بالطائفية.

وفي هذا السياق، ناشد النائب د. علي العمير النواب التقيد باللائحة الداخلية لمجلس الأمة خاصة فيما يتعلق بالسؤال البرلماني وما تنص عليه اللائحة في المواد (121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132).

وقال العمير في تصريح امس ان "السؤال هو طلب استيضاح موجه من احد النواب الى احد الوزراء أو الى رئيس مجلسهم بقصد الاستفسار عن نقطة معينة تتعلق بامر من الامور الداخلة في اختصاصه والمتعلقة باعمال وزارته.

واضاف ان "الاسئلة التي تحمل اتهامات باطلة او فيها اراء قبل ورود الاجابة عنها من شأنها ان تثير الخلاف وتؤدي الى الخروج عن نصوص اللائحة الداخلية، وقد اثار استغرابنا توجيه سؤال الى وزير الاوقاف يحمل في ثناياه طعنا ومساسا بالشيخ عثمان الخميس وكأن السائل جعل الاجابة بالطريقة التي يهواها،

لذا نطالب الامانة العامة ومكتب المجلس بعدم الموافقة على اي من الاسئلة المخالفة للائحة الداخلية او التي يكون فيها طعن وتشف مقصود بالاشخاص".

وقال النائب حماد الدوسري في تصريح للصحافيين ان "مرسوم نبذ الكراهية لم يجف حبره بعد ومع ذلك هناك من استمرأ الطائفية ولا يوجد اي كويتي يرغب في فتح باب الفتنة، ولكننا لا نقبل الاساءة الى ثوابت الدين".

واكد ان "الكويتيين شعب متدين بطبيعته ولا يقبل المساس بثوابت الشريعة، ولن يرضى أي اساءة الى امهات المؤمنين والصحابة وسأقدم اسئلة الى وزيري الاوقاف والبلدية"، مبينا ان "الطائفية شر لا نرغب في اثارته ولكننا لا نقبل تهجم احد النواب على الشيخ عثمان الخميس واصفا اياه بأنه شخصية مريبة تثير الفتن في الكويت والعالم علما بأن الخميس عالم عرف عنه التدين اما من تعرض له فهو من عرف عنه اثارة الفتنة".

بدوره، انتقد النائب خالد الشليمي التصريحات والاساءات والافتراءات التي اطلقها احد النواب ضد الشيخ عثمان الخميس، معربا عن خشيته من أن تكون امتدادا لترسبات سابقة كان البعض يحملها في اجندته.

وقال الشليمي في تصريح للصحافيين ان "النائب المدعو اعتاد ضرب الوحدة الوطنية التي يتغنى بها، ونحن لن نقبل بالعودة الى المربع الأول، وهو التكسب الطائفي والفئوي والقبلي، ولن نتردد في التصدي لهذا الطرح اذا استدعى الامر".