النواب يختارون القضية الإسكانية أولوية دور الانعقاد المقبل

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اتفاق 36 نائبا حضروا اللقاء التشاوري الذي دعا إليه امس الثلاثاء على ضرورة تقديم حل جذري للقضية الاسكانية من خلال خارطة طريق مرتبطة بجدول زمني، مؤكدا ان القرار النهائي لهذا التصور سيكون بيد مجلس الامة الذي سيراقب آلية تنفيذ الحكومة لاستحقاقاتها في الحل المنشود.

وأوضح الغانم في تصريح صحافي عقب اللقاء التشاوري ان المجتمعين ناقشوا آلية تطبيق أولى اولويات دور الانعقاد المقبل المتمثلة في القضية الاسكانية مؤكدا ان القرار في النهاية سيكون بيد مجلس الامة.

واضاف ان «الاتفاق على اولوية معينة لا يعني ابدا اهمال الاولويات الاخرى والقضايا التي تهم المواطنين»، مشيرا إلى ان «اختيار قضية واحدة في البداية هدفه التركيز على اولوية محورية واحدة اكد المواطنون اهميتها خلال الاستبيان الذي شمل شريحة متنوعة من المواطنين».

ووصف الغانم توجه مجلس الامة في التعاطي مع القضية الاسكانية بالخطوة في طريق الحل الذي يتطلع له الجميع، مشيرا إلى انه «سيتم نقل ما خلص اليه النواب الى الحكومة والتي نتمنى ان تمضي مع المجلس في منح القضية الاسكانية الاولوية»، مضيفا انه «لابد من الضغط على الحكومة من اجل المبادرة بتقديم حلول تنفيذية وقابلة للتطبيق وتلامس هموم المواطنين ليأتي دور مجلس الامة في متابعة هذه الحلول من خلال الدورين الرقابي والتشريعي». وبشر الغانم بان القضية الاسكانية ستكون على رأس الاولويات وسيمارس المجلس كل ما يملكه من ادوات من اجل حلها، مشددا على ان الحلول التنفيذية ستكون بيد الحكومة.

واوضح ان اللقاء اتفق على تشكيل لجنة لشؤون الاسكان في دور الانعقاد المقبل، كما سيتم عقد لقاءات دورية لمتابعة حلول الحكومة كما سيقوم مكتب المجلس بتشكيل خريطة عمل لصياغة اولويات اللجان البرلمانية ليتسنى عرضها في لقاءات تشاورية مقبلة قبل عرضها على مجلس الامة للتصويت عليها.

من جانب آخر أكد الغانم ان «الكثير من النواب أيدوا الزيارات الميدانية التي نقوم بها برفقة وفود نيابية الى بعض المرافق وطلبوا استمرارها».

وردا على سؤال في شأن تداخل هذه الزيارات واعتراض البعض عليها قال: «لم يعترض اي نائب على مثل هذه الزيارات بل على العكس طلب النواب زيادتها وتكرارها».

وأكد النائب عبدالله التميمي ان الاستطلاع ما هو الا خارطة طريق للمجلس للعمل وانجاز الاولويات مشيرا إلى ان «القضية الاسكانية لن تحل بين يوم وليلة خاصة مع وصول الطلبات الى 105 الاف طلب وحدة سكنية فنحن بحاجة إلى بناء دولة متكاملة».

من جهته اكد النائب أحمد مطيع العازمي ان الحكومة مقصرة في حل الازمة الاسكانية لا سيما مع تجاوز الطلبات الاسكانية 106 آلاف طلب، فإنه دعاها إلى تطبيق القوانين ذات الصلة بالاسكان ومنها القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995، كما شدد على اضطلاع وزير الدولة لشؤون الاسكان ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمسؤولياتهما.

وأعلن مطيع انه تقدم باقتراح امام النواب خلال اللقاء التشاوري يقضي بتشكيل لجنة برلمانية دائمة لشؤون الاسكان معربا عن تفاؤله لموافقة المجلس على هذا المقترح المنسجم مع اهمية القضية الاسكانية.

بدوره أكد النائب عودة الرويعي ان فساد المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل حلول القضية الاسكانية واصفا هذا الفساد بـ»البلاوي» التي لا حصر لها.

استبعاد «التنمية»

إلى ذلك اتهم النائب اسامة الطاحوس الحكومة بتعطيل حلول القضايا التي يعانيها المواطنون، مشيرا إلى أنها تراخت ولم تقدم الجهد المطلوب منها.

واضاف في تصريح صحافي عقب حضوره اللقاء التشاوري مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان اللقاء استعرض الاولويات التي اتفق عليها المواطنون خلال الاستبيان الذي اجراه المجلس اخيرا.

وكشف النائب سعدون حماد أن رئيس مجلس الامة عرض على النواب نتائج الاستطلاع الشعبي الخاص باولويات المواطنين للمرحلة المقبلة والذي انتهى لقضايا الاسكان والصحة والتعليم والتوظيف لافتا الى انه اضاف في كلمته قضية القروض نظرا لما لمسه من تأييد كبير لها من خلال زيارته للديوانيات لكن التركيز الابرز كان على قضية الاسكان تأتي بعدها القضية الصحية وتردي الخدمات الطبية خاصة بعد الغاء الحكومة اربعة مستشفيات ما يؤكد مدى التخبط في سياساتها.

الى ذلك كشف النائب فيصل الكندري عن ان اجتماع اعضاء مجلس الامة انتهى الى شبه اجماع على تبني القضية الاسكانية كأولوية لدور الانعقاد المقبل دون اغفال الاولويات الاخرى لاي من النواب لافتا إلى ان الاجتماع تناول فكرة تشكيل لجنة للشؤون الاسكانية في الدور المقبل.

وبين الكندري ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مؤقتة للشؤون الاسكانية لمراجعة القوانين السابقة والخروج بقانون جامع مانع.

ووجه النائب حمدان العازمي شكره لرئيس مجلس الامة لمبادرته بجمع النواب للقاء بشأن الاولويات حيث ان هناك قضايا مهمة طرحت خلال اللقاء. وبين العازمي ان القضية المهمة التي ستكون اولى الاولويات التي يجب وضع الحلول لها هي القضية الاسكانية التي تهم جميع المواطنين.

وأكد النائب خليل عبدالله ان اولويات المواطنين واضحة والمسألة الاهم حاليا هي ايجاد الحلول للقضايا ذات الاولوية وخاصة القضية الاسكانية التي تتعلق بكل القضايا مشيرا إلى «اننا نتطلع الى تنفيذ ما ستشرعه المؤسسة التشريعية».

واكد النائب ماضي الهاجري ان النواب وجهوا رسالة للحكومة شعارها التعاون «ونتطلع الى ان تقوم الحكومة برد التحية» مشيرا الى حضور 36 نائبا للاجتماع التشاوري يؤكد التزام النواب بالانجاز.

وأكد النائب محمد طنا ان «اليوم الكرة في الملعب الحكومي التي لا يوجد لديها اي عذر للتلكؤ في حل الازمة الاسكانية التي سيتبناها المجلس كاولوية لدور الانعقاد المقبل».