«التربية» تتخلى عن ملف التعليم للجميع وترميه في ملعب المركز الوطني للتطوير

بعد أن ظل إعداد البيانات الخاصة بملف تقرير التعليم للجميع ضمن مسؤوليات وزارة التربية على مدى عقود من الزمن، رمت "التربية" هذا الملف من على عاتقها لتضعه في ملعب المركز الوطني لتطوير التعليم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن موافقة مجلس وكلاء "التربية" على إحالة مسؤولية إعداد البيانات الخاصة بتقرير "التعليم للجميع"، الذي تصدره المنظمة العالمية للتربية والتعليم (اليونسكو) إلى المركز الوطني لتطوير التعليم بعد، مشيرة إلى أن إحالة الملف إلى المركز تشير إلى عدم قدرة الجهات المختصة في الوزارة على مواصلة تزويد "اليونسكو" بالبيانات الخاصة بالتعليم، لاسيما بعد إخفاقها على مدى عامين في تزويد المنظمة بها، مما دفعها إلى مخاطبة "التربية" للاستفسار عن الأسباب.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "التربية" لم تكتف بإحالة ملف التعليم للجميع إلى المركز، بل تخلت كذلك عن مسؤولية ملف التعليم في الوطن العربي لصالح المركز الوطني، منوهة إلى أن المركز في ظل حداثة تكوينه لا يمتلك المقومات الكافية من موظفين وبيانات لإتمام هذه الأعمال إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الوطنية للتربية ووزارة التربية، وبالتالي ما الدافع لإحالة الملف مادامت البيانات موجودة لدى الوزارة، وهناك موظفون يفترض فيهم القيام بهذه المهام؟

اجتماع الخبراء

إلى ذلك، وبعد أن تخلت "التربية" عن ملف التعليم للجميع، قررت مشاركة اثنتين من موظفيها في اجتماع الخبراء لدول مكتب التربية العربي لدول الخليج، لإطلاق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع والمقرر انعقاده في الشارقة خلال الفترة من 17 حتى 19 الجاري.

وقالت المصادر إن وكيلة الوزارة مريم الوتيد خاطبت وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف لترشيح اثنتين من موظفات إدارة التخطيط للمشاركة في الاجتماع المذكور، مضيفة أن الاجتماع امتداد للجهود التي تبذل من قبل "اليونسكو" نحو مساعدة الدول في تحقيق أهداف التعليم للجميع، ونظراً لمشاركة نفس الموظفتين في الاجتماع السابق الذي عقد في شرم الشيخ في اكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن المفارقة تتمثل بقيام اللجنة الوطنية بترشيح موظفتين من "التربية" وموافقة الوزارة على ذلك، وقيام المركز الوطني لتطوير التعليم بترشيح موظفين من طرفه للمشاركة في نفس الاجتماع، لافتة إلى أن "اليونسكو" في كتابها إلى الوزير الحجرف طلبت ترشيح اثنين من المسؤولين عن إعداد التقرير للمشاركة.

تقاعس تربوي

وكانت "الجريدة" نشرت في عدد سابق أن وزارة التربية تلقت كتاباً من اللجنة الوطنية للتربية والتعليم، يفيد باستفسار معهد الإحصاء التابع لـ"اليونسكو" حول أسباب التقاعس وعدم تزويدها بالبيانات الخاصة بالتعليم في دولة الكويت على مدى عامين متتاليين، وان ذلك من شأنه صدور الكتب الإحصائية للمعهد خالية من البيانات في ما يخص دولة الكويت ووضعها في تريب متأخر، الأمر الذي دفع الوزير الحجرف إلى التأكيد لـ"الجريدة" أنه سيتحقق من هذه المعلومات وسيحاسب الأشخاص المقصرين في تزويد المعهد بالبيانات، وهو ما لم يحصل حتى الآن، ولم يعلن الوزير على من تقع المسؤولية، لكنه اكتفى بتحويل الملف إلى المركز الوطني للتطوير للقيام بالمهمة نيابة عن "التربية".