المصريون يلجأون إلى «القصاص الشعبي»

21 حالة... أكثر من نصفها في مسقط رأس الرئيس

أدت حالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة إلى لجوء المدنيين إلى القصاص من البلطجية والمجرمين بأنفسهم، تعويضا عن غياب دولة القانون، التي ذهبت من وجهة نظرهم في مهب الريح، وحلت محلها أيادي القصاص الشعبي، على طريقة «حد الحرابة» في الشريعة الإسلامية.

وانتشرت فكرة تطبيق «حد الحرابة»، وهو قتل أو صلب أو قطع أيدي وأرجل مَنْ تسوِّل له نفسه ممارسة قطع الطريق للسرقة والترويع والقتل، على المجرمين في الشارع المصري، عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث نفذ مواطنون الحد على 21 بلطجيا، بصور مختلفة، فأحيانا كان يتم قتل البلطجي وسحل جثته، أو الاكتفاء بتعليقها على أحد أعمدة الإنارة، في الشارع، ليكون عبرة لغيره من المجرمين.

واحتلت محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المصري محمد مرسي، المرتبة الأولى في عدد البلطجية الذين تم قتلهم والتمثيل بجثثهم، حيث شهدت 11 حالة قصاص شعبي، آخرها لاثنين من البلطجية، قتلهما الأهالي وأحرقوا جثتيهما لخطفهما طفلا وقتله، وتكررت الواقعة بأشكال مختلفة في محافظات القليوبية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط والدقهلية، فضلا عن بعض محافظات الوجه القبلي.

ووصف القيادي بحزب التجمع اليساري، حسين عبدالرازق، في تصريح لـ«الجريدة»، هذه التجاوزات من جانب الأهالي بالفوضى، وأنها دليل صارخ على غياب الأمن والدولة، بينما أكدت مستشارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عزة كريم أن هذه الوقائع تكشف حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر حاليا، إذ بات الأهالي يطبقون القانون بأيديهم لعدم ثقتهم بالشرطة والقانون، لذا لابد من إعادة الثقة بين الشرطة والشعب.