المطاوعة: بطلان عضوية المجلس تقرره «الدستورية» ولا دور لـ«الداخلية»

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن حكم المحكمة الدستورية "هو المعول عليه الرئيسي بصحة أو بطلان عضوية مجلس الأمة، دون أن يكون لوزارة الداخلية دور في ذلك".

وقال المطاوعة لـ"كونا" أمس إن "لوزارة الداخلية دوراً محدداً يتمثل في رصد الأرقام والنتائج من واقع اللجان الانتخابية التي يترأسها المستشارون والقضاة المنتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء للإشراف على العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة"، داعياً الجميع إلى "التريث حتى صدور قرار المحكمة الدستورية الخاص بالطعون الانتخابية في الدوائر الخمس لانتخابات مجلس الأمة 2013".

وذكر أن المحكمة الدستورية، التي عقدت أمس برئاسته، فضت النتائج الواردة من وزارة الداخلية الخاصة بالدائرتين الرابعة والخامسة، وسمحت للطاعنين بالاطلاع عليها، وأجلت النظر في الطعون الانتخابية البالغ عددها 31 طعناً إلى جلسة 30 الجاري للاطلاع، كما سمحت بعرض نتائج وزارة الداخلية الواردة للمحكمة الدستورية (أمس) للطاعنين على النتائج في الدائرتين الرابعة والخامسة.

وأضاف أن "الدستورية" ندبت المستشارين خالد الوقيان وإبراهيم السيف، وهما عضوا المحكمة، للانتقال إلى مجلس الأمة، لفتح بعض الصناديق الانتخابية في الدائرتين المذكورتين واستخراج أصول المحاضر؛ للتأكد من النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة في ما يخص الصناديق في تلك الدائرتين.

وستستقبل الأمانة العامة لمجلس الأمة في 20 الجاري المستشارين الوقيان والسيف، لاستخراج محاضر اللجان الانتخابية رقم (2) و(3) و(4) و(5) و(16) بالدائرة الأولى، مع استخراج محضرَي اللجنتين 11 و33 (الأصليتين) بالدائرة الخامسة.

يذكر أن المحكمة قررت في جلستي 7 و9 الجاري الخاصتين بنظر الطعون في انتخابات مجلس الأمة 2013، ندبَ عضويها للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة، واتخاذ اللازم بشأن فتح صناديق الانتخابات واستخراج محاضر اللجان المذكورة.