المجلس والحكومة... المسؤولية مشتركة

الآن، وبعد أن قال الناس كلمتهم واختاروا ممثليهم للمجلس الجديد، وهو اختيار عكس أطياف المجتمع الكويتي بكل شرائحه، وكان للشباب النصيب الأكبر من الوجوه الجديدة... الآن نستطيع القول إنه الوقت المناسب كي تأتي حكومة قادرة على الإنجاز بالتوافق مع المجلس، حكومة قوامها نظافة اليد والكفاءة بالدرجة الأولى وليست محاصصة لإرضاء هذا أو ذاك، حكومة لا يحكمها الولاء بقدر الأداء، وهو ما ينطبق على جميع أعضائها سواء كانوا من أبناء الأسرة أو من غيرها.

لقد مرت البلاد بسنوات صعبة تعطلت معها عجلة التنمية، وتراجع الاقتصاد، وتدنت الخدمات العامة في أغلب القطاعات، وكان الانشغال بالتجاذبات السياسية على حساب الأداء العام للدولة مما جعل المشاكل تتراكم، وهو أمر لابد من الخروج منه والانتقال إلى مرحلة العمل.

لقد قال الناس كلمتهم وتعلموا من سوء اختيارهم السابق، ولم يلغِ المال إرادتهم التي عكسوها بحسن اختيارهم.

وهؤلاء الذين شاركوا في العملية الانتخابية بقصد إنجاحها يعقدون آمالاً كبيرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بالبلاد، ويتوقعون إنجازات ملموسة منهما.

إننا مقبلون على حكومة جديدة، نأمل أن يكون أعضاؤها رجال دولة تتاح لهم حرية الاختيار خاصة في التصويت لاختيار رئيس المجلس الذي نأمل أن يأتي دون أجندات مسبقة ودون سعي للنفوذ، ولنا من دروس الماضي عبر كثيرة، فما يأمله الناس هو رئاسة متوازنة ورزينة تعي أهمية المرحلة وتدرك متطلباتها.

ويجب أن يدرك النواب الجدد أنهم أمام مرحلة مهمة، وعليهم ألا يبالغوا في استخدام أدواتهم الدستورية، وأن تستعمل هذه الأدوات في وقتها الصحيح دون اللجوء إلى دغدغة عواطف الناس على حساب مستقبلهم واستقرارهم أو أن توظف هذه الأدوات بغرض الابتزاز والمصالح الخاصة.

إن المجلس والحكومة مطالبان بتبني برنامج واضح قوامه الإصلاح السياسي والاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، وبرنامج الإصلاح لا يتحقق بغير توافق السلطتين وتعاونهما مع حق كل سلطة في استقلاليتها بما كفله الدستور.

الجريدة