"المالية" تنتهي من مناقشة "القروض" وتقره الثلاثاء المقبل

انتهت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم من مناقشة التصور الجديد المتعلق بمعالجة فوائد قروض المواطنين، وقررت عقد اجتماع اخير الثلاثاء المقبل بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي، قبل احالة تقريرها الى المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح صحافي ان "وزير المالية اعتذر عن عدم حضور الاجتماع امس لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، فيما حضر محافظ البنك المركزي وزود اللجنة بالارقام المتعلقة بالمقترضين وقيمة القروض، وتبين لنا ان هذه الارقام تختلف عما كان متداولا في السابق من ارقام غير دقيقة".

وذكر الزلزلة ان "دراسة المقترح الجديد اظهرت في البداية ان الكلفة الاجمالية 1.1 مليار دينار اذا ما تم اقرار منحة الف دينار لكل مواطن الا ان اللجنة توصلت الى قرار صندوق الاسرة الذي يفيد المواطنين المقترضين قبل 1/4/2008"، موضحا ان "فكرة المقترح الجديد لن تكلف الحكومة دينارا واحدا حيث سيتم دفع اصل القرض الى البنوك من قبل الحكومة ليقوم المقترض المستفيد من هذا المقترح ودخول صندوق الاسرة بالسداد للحكومة عبر آلية سيتم الاعلان عنها لاحقا".

وأضاف ان "من لم يستفد من صندوق الاسرة يستحق منحة مالية قدرها الف دينار"، مؤكدا ان "هدف اللجنة انقاذ المواطنين ضحايا تعسف البنوك، والتوصل الى قانون متفق عليه وحتى لا نعطي فرصة للاختلاف اثناء التصويت عليه داخل قاعة عبدالله السالم".

وعن الاختلاف بين صندوق الاسرة وصندوق المعسرين، قال ان "صندوق الاسرة اختياري لمن يرغب من المقترضين بينما صندوق المعسرين يشترط موافقة رئيس اللجنة التي يرأسها قاض قبل الاستفادة منه".