«الوطني»: الائتمان استعاد قوته في أغسطس

نشر في 10-10-2013 | 00:02
آخر تحديث 10-10-2013 | 00:02
No Image Caption
«ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية 140 مليون دينار»
استقر النمو في التسهيلات الشخصية، في أغسطس الماضي، باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، عند 18 في المئة على أساس سنوي، وهو مستواه للأشهر الخمسة الأخيرة.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني عن التطورات النقدية في الكويت ان الائتمان المصرفي عاود نموه النشط في شهر أغسطس، مضيفا ان القطاع العقاري شهد زيادة كبيرة، بينما حافظ النمو في القروض الشخصية على وتيرته السريعة.

وذكر التقرير: «نتوقع أن يسجل الائتمان نمواً بواقع 7 في المئة في عام 2013، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2009. وقد استمر عرض النقد في التراجع نتيجة السحوبات الموسمية الضخمة خلال هذه الفترة من السنة، والتي كان معظمها في الودائع لأجل. 

وأوضح ان إجمالي الائتمان في شهر أغسطس ارتفع بقيمة 231 مليون دينار بعد استقراره في شهر يوليو، ليصل الى 28.2 مليار دينار، كما تراجع النمو للاثني عشر شهرا الماضية بشكل طفيف عن الشهر الماضي ليصل الى 5.7 في المئة. 

 

زيادة الائتمان

 

واشار الى ان الزيادة في الائتمان وصلت منذ بداية العام الحالي الى 1.4 مليار دينار ليبلغ نموه على أساس سنوي 7.8 في المئة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا خلال الأشهر المتبقية من عام 2013 نتيجة استمرار تسوية بعض الشركات لقروضها. ولكن بشكل عام، سوف يظل النمو جيدا نسبياً.

وبين التقرير أن القروض الشخصية حافظت على قوتها في أغسطس، حيث شهدت زيادة بلغت 105 ملايين دينار، فقد استقر النمو في التسهيلات الشخصية، باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، عند 18 في المئة على أساس سنوي، وهو مستواه للأشهر الخمسة الأخيرة.

واشار الى أن الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال غير المالية تعافى من الانخفاض الذي شهده خلال الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بواقع 140 مليون دينار في أغسطس. ويرجع هذا الارتفاع الى زيادة كبيرة في القطاع العقاري بواقع 98 مليون دينار، كما ساهمت بعض الزيادات قي قطاعات الأعمال الأخرى في تحسين بيانات شهر أغسطس. في الوقت نفسه، فقد استمر الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في التراجع، حيث انخفض بواقع 15 مليون دينار، ليتراجع بواقع 17 في المئة على أساس سنوي.

 

ودائع القطاع الخاص

 

وأضاف أن ودائع القطاع الخاص استمرت بالتراجع خلال أغسطس (بواقع 273 مليون دينار) نتيجة عوامل موسمية. وكما في يوليو، فقد لوحظ هذا التراجع في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بقيمة 198 مليون دينار، والودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 74 مليون دينار. وبالنتيجة، ارتفعت نسبة القروض الى الودائع مجددا في أغسطس، مسجلةً زيادة بواقع نقطة مئوية عن نسبة يوليو. 

وأشار إلى أن تراجع ودائع العملاء ساهم بانكماش نمو عرض النقد  خلال الشهر، حيث تقلص عرض النقد (ن2) بمقدار 383 مليون دينار، موازياً لما حققه الشهر الماضي، ليتباطأ نموه السنوي إلى 8.1 في المئة في أغسطس من 10.6 في المئة في يوليو. وقد تقلصت أيضاً الكتلة النقدية (ن1) بواقع 309 ملايين دينار، ليتباطأ نموه السنوي إلى 10.3 في المئة من 14.8 في المئة في الشهر الماضي. 

وأكد التقرير أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار لاتزال ثابتة عند مستوياتها المتدنية. وقد ظل متوسط أسعار الفائدة على الودائع لاجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بلا تغيير عند 0.56 في المئة و0.74 في المئة و0.93 و1.12 في المئة على التوالي.

back to top