«بيتك للأبحاث»: ارتفاع التضخم إلى 3% في مايو وفقاً للمؤشر الجديد

ذكر تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي الى 3 في المئة عى اساس سنوي، وفقاً للمؤشر الجديد، وفي ما يلي التفاصيل:

اظهرت المقارنة الشهرية عدم وجود تغير في معدل التضخم، ويستخدم المؤشر الجديد الذي وضعته الادارة المركزية للاحصاء عام 2007 كسنة اساس جديدة بدلا من سنة 2000 فيما ابقى على اسعار الايجارات والسلع الغذائية كاحد اهم المكونات الترجيحية فى المؤشر. وتوقع التقرير ان يتم خفض معدلات الفائدة فى الكويت بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفدرالي الاميركي بين بنهاية العام المقبل او عام 20015.

وأظهرت بيانات الادارة المركزية للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك المعدل الذي يقيس معدل التضخم في الكويت بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في مايو 2013، من 2.8 في المئة على أساس سنوي في شهر أبريل، إلا أن المقارنة الشهرية أظهرت عدم وجود تغير في معدل التضخم.

تضخم أسعار المستهلك

وقد نشرت الإدارة المركزية للإحصاء سلسلة معدلة لتضخم أسعار المستهلك، وذلك باستخدام 2007 كسنة أساس جديدة (بدلاً من سنة 2000 سابقاً)، فضلاً عن تعديل بعض البنود التي تتضمنها سلة المستهلك وتحديد ترجيحات جديدة. وتستمد الترجيحات المعدلة من دخل الأسر ومسح الإنفاق في عام 2007 للإدارة المركزية للإحصاء.

ويمتد تاريخ البيانات الشهرية للسلسلة الجديدة فقط إلى أبريل 2012، على الرغم من أن الإدارة المركزية للإحصاء قد أصدرت أيضا متوسط البيانات السنوية للفترة بين عامي 2008 و2012.

ونجد أن كلتا مجموعتي البيانات (الشهرية والسنوية) لديها تأثير بدفع التضخم قليلاً فوق المستويات المذكورة سابقاً. فعلى سبيل المثال، أظهرت سلسلة مؤشر أسعار المستهلك القديمة، والتي توقفت في أبريل من هذا العام، أن التضخم يسير بمعدل 1.6 في المئة على أساس سنوي في هذا الشهر بالتحديد، مقارنة بنسبة 2.8 في المئة وفقا للسلسلة الجديدة. وفيما يتعلق بالتضخم السنوي، ذكرت الإدارة المركزية للإحصاء أن المتوسط زاد بنسبة 2.9 في المئة بالنسبة للسنة الماضية، إلا أنه وفي ظل السلسلة الجديدة، تم تعديل هذه النسبة بالزيادة إلى 3.2 في المئة.

قطاع الإسكان

وحيث إنه تم إعادة صياغة بعض الفئات التي يتألف منها المؤشر، فنجد من الصعب القيام بأي مقارنات دقيقة على المستوى التفصيلي بين المنهجيات القديمة والجديدة. إلا أن تأثير قطاع الإسكان (الذي تمثله الايجارات بصورة أساسية) زادت أهميته بوضوح، حيث ترجيح المؤشر عند 28.9 في المئة مقارنة بنسبة 26.7 في المئة سابقاً. وفي المقابل، لم يحدث تغير تقريباً في الأهمية النسبية لقطاع المواد الغذائية، حيث ترجيح المؤشر عند 18.4 في المئة.

ولذلك سيواصل الاتجاه العام في معدلات التضخم كونه مدفوعاً إلى حد كبير بواسطة قطاعي المواد الغذائية والإسكان.

ونتوقع حدوث تباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية خلال النصف الثاني من 2013، والتي مازالت ترتفع بصورة سريعة نسبياً في مايو 2013 (6.3 في المئة على أساس سنوي)، وذلك انعكاساً من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وهذا من شأنه أن يساعد على إبقاء الضغوط التضخمية في إطار يمكن السيطرة عليه.

وسوف نقوم بمراجعة توقعاتنا للتضخم وفقاً للسلسلة المحدثة، إلا أننا نستبعد حدوث تغير في المسار الإجمالي والذي يفترض حدوث ارتفاع تدريجي في متوسط التضخم من عام 2014 فصاعداً بسبب قوة الطلب المحلي والضغوط التصاعدية على الأجور. وقد سبق وتوقعنا أن يكون معدل التضخم في الكويت عند 2.5 في المئة في عام 2013 و3.5 في المئة لعام 2014.