النصف: الإبعاد الإداري للوافدين يجب أن تحكمه القوانين لا الأهواء

أكد النائب راكان النصف أن الإبعاد الإداري للوافدين مرتكبي مخالفات المرور يجب أن تحكمه القوانين لا الأهواء، مشيرا الى أن التعسف في تطبيق القانون أمر لا يمكن قبوله سواء بحق المواطن أو الوافد.

وقال النصف في تصريح صحافي اليوم أن حملات المرور التي يقوم بها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عبدالفتاح العلي حققت الكثير من النتائج الإيجابية على مستوى تقليل حوادث المرور والوفيات وتحصيل حقوق الدولة المالية من المخالفات، إلا أن هذه الإيجابيات يجب ألا تكون غطاء لتجاوزات انسانية بحق الوافدين.

وأوضح النصف أن مهام اللواء العلي يجب أن تكون مرتبطة بنهج مؤسسي لا فردي حتى تُضمن استمراريته ولا ينتهي بذهاب الأفراد، مشددا على ضرورة استمرار حملات المرور بعد أن أصبح المرور في الكويت بعيدا عن الرقابة الصارمة، وبعد أن عانى انفلاتاً غير مسبوق.

وأشار النصف إلى أن تطبيق القانون لا يعني بأي شكل من الأشكال توجيه الإهانة للمخالفين أو اللين في التعامل معهم، مبينا أن قوانين المرور ولوائحها هي المسطرة التي يجب أن تسير عليها الإدارة العامة للمرور، لافتا الى ان سلوك رجل المرور هو واجهة الدولة بين الوافدين، والقدوة التي يجب أن ترسخ بين المواطنين خاصة في ما يتعلق بتطبيق القوانين بصورة مثلى.