«الأهلي»: 19.6 مليون دينار أرباحاً تشغيلية بالربع الأول

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2013، حيث حقق أرباحا صافية بمبلغ 7.1 ملايين دينار، كما بلغت ربحية السهم 4 فلوس، وبلغ العائد على الأصول 0.96 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 5.55 في المئة، أما الأرباح التشغيلية فبلغت 19.6 مليونا.

 في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد بهبهاني ان "البنك الأهلي الكويتي استمر في تحقيق هذه النتائج المالية رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، إلا أن صافي الأرباح انخفض مقارنة بفترة الربع الأول من عام 2012، بسبب تجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية لمواجهة أي احتمالات تعثر للقروض أو أي أحداث غير متوقعة في المستقبل".

وأضاف بهبهاني ان "لدى البنك قاعدة رأسمال قوية، ومعدل كفاية رأسمال يبلغ 27.11 في المئة، ما يعزز وضع البنك وقدرته على النمو والتوسع في عملياته، في ظل أوضاع ظروف السوق الصعبة، كما استطاع البنك المحافظة على تصنيفاته الائتمانية الصادرة عن وكالة التصنيف العالمية موديز إنفستورز سيرفسز، ما يؤكد الثقة بالقوة الرأسمالية للبنك، وقدرته على تحمل المخاطر وتحقيق الأرباح".

وأوضح أن البنك يقوم بمراجعة وتعديل استراتيجيته بشكل مستمر لمواجهة أي ظروف صعبة، مع التركيز على تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية والالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة عن طريق موظفين مؤهلين تم تدريبهم بعناية لخدمة عملائهم.

ونجح البنك في زيادة قدرته التنافسية، وزيادة عدد عملائه من الأفراد والشركات، عن طريق تقديم خدمات متطورة ومنتجات متميزة، كما يركز البنك على الجودة النوعية للمنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه سواء في الكويت أو عبر وجوده في فرعي دبي وأبوظبي.

وعن توقعاته عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2013، أفاد بأن "الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لاتزال صعبة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول، والمشاكل المالية التي تواجهها دول منطقة  اليورو، مع استمرار ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي وانعكاساته على دول المنطقة".

وتابع: "سيكون لإدارة المخاطر بشكل فعال والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الأثر الأكبر في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي للبنك واستمراره في تحقيق الأرباح لمساهميه"، معربا عن أمله استقرار المنطقة والتعجيل بتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي سيكون لها الأثر الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد والانطلاق نحو التنمية الحقيقية.