«الإعلام»: ديمقراطيتنا بنيت على حرية التعبير

جددت وزارة الإعلام إيمان الحكومة بحرية التعبير ووسائل الإعلام والنظام الديمقراطي، مؤكدة أن ديمقراطية الكويت القوية تأسست في الواقع على حرية التعبير التي كفلها الدستور منذ صدوره في عام 1962.

جاء ذلك، خلال رد المكتب الصحافي لوزارة الإعلام على أسئلة أرسلها برنامج تفاعلي حول "حرية الصحافة في الشرق الأوسط" بثته شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية بموقعها الإلكتروني.

وقال المكتب الصحافي إن "الكويت لديها تقليد عريق يفتخر به بشأن إجراء مناقشات مفتوحة وعلنية وحرية تعبير وانتخابات شفافة وشاملة وحرة وبرلمان هو الأقوى في المنطقة، وأكدت الحكومة إيمانها بحرية وسائل الإعلام والنظام الديمقراطي والقضاء المستقل في الكويت".

وأوضح أن "حرية التعبير مكفولة في الدستور الكويتي، ولا يزال لدينا مجتمع منفتح وديمقراطي حيث تجري أكثر من 20 قناة تلفزيونية وصحيفة مستقلة مناقشات حية حول السياسة الكويتية يومياً".

وأضاف المكتب أن وزارة الإعلام تحرص على قضية عدم فرض أي رقابة حكومية على الصحف والقنوات التلفزيونية أو وسائل الإعلام الإلكترونية قبل البث أو النشر.

وشدد على أن الكويت تتميز دائماً باحترامها وحمايتها لحرية التعبير في وسائل الإعلام الاجتماعية، مؤكدا أنه بعيداً عن الدوافع السياسية فإن الكويت على غرار العديد من الديمقراطيات في العالم تطبق القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام من خلال محاكم نزيهة.

وأوضح أن "الدستور الكويتي الذي صدر في عام 1962 يضمن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وأفكاره في مختلف القضايا المتصلة بشؤون الدولة".

وأشار المكتب إلى أن الحكومة الكويتية تبحث تطوير القوانين التي تتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية "وكبلد ديمقراطي دستوري فإن أي قانون سيقدم إلى الجمعية الوطنية -السلطة التشريعية- للنظر فيه، إذ تحرص الحكومة على ألا يتعارض قانون الإعلام الإلكتروني الجديد مع حرية التعبير التي كفلها الدستور".

وذكرت الشبكة الأميركية أن الكويت والبحرين كانتا من أول الدول التي أرسلت بردودهما الى البرنامج، في حين لم تتلق أي رد آخر حتى تاريخ 27 سبتمبر الجاري.