البذالي لصياغة قوانين شاملة لمواجهة مخاطر الأزمات المالية

جهود وزير التجارة تحسن بيئة الاقتصاد المحلي

قال النائب بدر البذالي إن بيئة الاعمال الكويتية تحتاج إلى صياغة شاملة لقوانينها الاقتصادية، لتحسينها لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأحداث والأزمات الاقتصادية والمالية مستقبلا، فضلا عن أهمية ذلك في تفعيل آليات وسبل زيادة الموارد الاقتصادية من القطاع الخاص.

وأضاف البذالي في تصريح صحافي أن انجاز الاولويات التي وعدت بها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي على لسان وزير التجارة والصناعة انس الصالح، والتي تمثلت في قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الوكالات التجارية، وقانون الإشراف على السلع، والقانون الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، من شأنه أن يؤدي إلى تطوير بيئة العمل في الكويت الى الافضل والاحسن.

وأوضح أن استقطاب المستثمرين بشكل اوسع إلى السوق المحلي يحتاج إلى تقوية التنظيم القانوني، سواء عبر اقرار القوانين المتأخرة، أو بتعديل تلك التي تحتاج إلى اصلاحات ملحة حملت في الفترات السابقة اعباء كثيرة على اعمال المستثمرين، مشددا على ضرورة ان يعمل قياديو الدولة من مختلف مراكزهم لتفادي ضعف الاقتصاد وهروب رأس المال الذي عانته الكويت لفترات طويلة في السابق.

وأكد أن الجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في خصوص تطوير البنية التحتية للقوانين تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المحلي، لكنه اكد في الوقت نفسه اهمية ان تكون الحكومة مستعدة باستمرار لمواجهة اي اصلاح مطلوب لبيئة أعمال استمر فيها الضعف والتعرض للمخاطر فترات طويلة.

وأشار إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 24 لسنة 2012 الذي اقره مجلس الامة اخيرا يعالج متغيرات كبيرة طرأت على بيئة الاعمال التي كانت تدار بقانون عمره يتجاوز 50 عاما، ومن ثم جاء القانون كخطوة إصلاحية ملحة على طريق تحسين بيئة الاعمال، وملاقاة حاجات المستثمرين المزمنة.