الرشيدي تلزم المكتب الفني إعداد كشوفات يومية للدوام

«عمال الكويت»: نفوذ تجار الإقامات فاق «الشؤون» وندعو إلى محاسبتهم

بينما ألزمت وزيرة الشؤون إدارة المكتب الفني بإعداد كشوف يومية بالدوام, دعا الاتحاد العام لعمال الكويت الوزيرة إلى تنفيذ تعهداتها بفتح ملفات تجار الإقامات وتحويلهم إلى النيابة.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي تعميما إداريا على إدارة المكتب الفني، بإلزامه بإعداد كشوفات حضور وانصراف لجميع موظفي الإدارات التابعة لمكتب الوزيرة والعلاقات العامة، على الا يستثنى منها أحد، سواء كان مديرا أو مراقبا أو رؤساء الأقسام أو الموظفين.

ونص التعميم على أن تسلم هذه الكشوفات إلى مكتب الوزيرة بشكل يومي، وإلزام الموظفين بالحضور بحد أقصى حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا، والانصراف من العمل الساعة الثانية ظهرا، اعتبارا من أمس الأول.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قرار الوزيرة الرشيدي أثار استغراب بعض موظفي تلك الإدارات، الذين اعتبروه غير عادل لإلزامه بعض الإدارات بالحضور والانصراف في أوقات محددة، في حين أن إدارات أخرى غير ملزمة بهذه المواعيد.

نظام الكفيل

من جهة أخرى، جدد رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم مطالبته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتصدي للملفات الشائكة في الوزارة، وعلى رأسها نظام الكفيل غير القانوني، وفتح ملفات تجار الاقامات وإحالتها إلى النيابة، كما وعدت من قبل، مؤكدا أن "الحال لن ينصلح إلا إذا طبق القانون على الجميع".

وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، "إن نظام الكفيل ليس قانونا مشرعا، ولا يحتاج لقانون يشرعه، بل يحتاج فقط لتعديل، بحيث تصبح الدولة هي الكفيل، وليس الأفراد الذين حول بعضهم هذا النظام إلى تجارة ربحية يحترفها أصحاب النفوذ، الذين يطلق عليهم تجار الإقامات، والذين فاقت قوتهم ونفوذهم وزراء الشؤون المتعاقبين على الوزارة".

وأكد ان المعالجة الجذرية لهذا الموضوع تكمن في الغاء نظام الكفيل، الذي أنشأ هذه الطبقة المتسلطة من تجار الاقامات، مستغربا مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقرار قانون العمل، وحتى الآن لم يفعل بشكل كامل أو يتم إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

وتابع ان نظام الكفيل ليس قانونا، وليس له وجود في التشريع الكويتي، مشددا على أن الاتحاد العام لعمال الكويت يراقب ويرصد الوضع بكل دقة، ولن يتوانى عن متابعة تحركه حتى الوصول إلى تحقيق مطلبه الرئيسي، وهو تعديل نظام الكفيل وتفعيل قانون العمل.

من ناحية اخرى، افتتح مدير إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كاظم الشمري، صباح أمس، معرض الغذاء الصحي الذي تنظمه إدارة رعاية المعاقين، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من شركات القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، أدلى الشمري بتصريح صحافي أكد فيه أن المعرض يعد من أنشطة إدارة رعاية المعاقين، ويهدف الى دمج هذه الفئات في المجتمع، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم، بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص.

ومن جهة أخرى، كشف الشمري عن إقرار بدل النوبة لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 40 دينارا إلى 300 دينار حسب درجة الموظف، مشيراً إلى أن عدد نزلاء رعاية المعاقين في مجمع الرعاية الاجتماعية يقارب 1000 نزيل موزعين على 8 دور، فضلاً عن مراكز الخدمة النهارية، كاشفاً عن قرب الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد لدار التأهيل للمعاقين الرجال، وكذلك التوجه لتطوير باقي المباني التي أصبحت أغلبتها قديمة ولم تعد تواكب الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.