‏قالوا في رفض الحكومة إنشاء اللجان المؤقتة في مجلس الأمة؟

قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن «الدستور وقف موقفاً وسطاً بين النظامين البرلماني  والرئاسي، الأول بصفته المجردة يفصل بين الحكومة والبرلمان فصلاً مرناً، أي تتداخل فيه السلطتان. ويتحقق هذا التداخل في اشتراط العضوية في البرلمان لاكتساب العضوية في الوزارة، أي لا يكون وزيراً إلا من رشح نفسه للبرلمان ونجح في الانتخابات. كما يتحقق التداخل في الأدوات التي يملكها البرلمان في مواجهة الحكومة والتي تصل ذروتها في التصويت على طرح الثقة بالحكومة».

ويضيف د. الحميدة قائلاً «أما من جهة الحكومة فتتمتع بأدوات في مواجهة البرلمان تصل ذروتها إلى حله، أما النظام الرئاسي فيوجد فصلاً شديداً بين الحكومة والبرلمان، حيث لا يتمتع أي منهما بما يتمتع به في النظام البرلماني. ففي الرئاسي لا الحكومة تستطيع حل البرلمان، ولا البرلمان يستطيع إفقاد الثقة بالحكومة».

بالعودة إلى الكويت نجد أثر الدمج بين النظامين موجوداً في مجموعة من العناصر، حيث تتراوح العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة أحياناً بشيء من التداخل، مثل كون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، إلا أن تطبيق النظام الرئاسي يستلزم عدم سيطرة الحكومة على مجلس الأمة.

وفي هذا ظهرت عدة قواعد، منها عدم جواز تعيين الوزراء إلا في حدود ثلث أعضاء مجلس الأمة لا يغرق الأعضاء المنتخبين في عدد كبير من الوزراء المعينين. وعدم اشتراك الوزراء في لجان المجلس. وعدم اشتراك الوزراء في التصويت على طرح الثقة بوزير أو إعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الأمة.

وبيّن د. الحميدة قائلاً من جهة وبداعي تبني النظام البرلماني اشترك الوزراء كأعضاء في مجلس الأمة في التصويت على تشكيل اللجان وانتخاب أعضائها وانتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه. أخيراً كل ما قرره الدستور بتصويت من المجلس، يعني العودة إلى حساب أرقام المصوتين بالموافقة أو الرفض، وينبغي ألا ينعكس وحده بالضرورة على فهم حقيقة العلاقة بين السلطتين، إذ إن هذه العلاقة تنبع من دمج بين نظامين كما أوضحنا.

ذكر أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق د. فواز الجدعي أن «المادة ٩٣ من الدستور قررت حق مجلس الأمة في تشكيل اللجان اللازمة لأعماله خلال الأسبوع الأول من دور الانعقاد، كذلك قررت المادة ٤٢ من اللائحة الداخلية هذا الحق، وتطرقت المادة ٤٣ إلى تشكيل اللجان الدائمة، بينما ذهبت المادة ٤٤ إلى حق المجلس في تشكيل لجان مؤقتة، سواء اقترنت بموافقة الحكومة أم برفضها، فالمعيار في النهاية لقرار أغلبية المجلس، إذ إن الحكومة لها حق التصويت على اللجان، ولكن لا يحق لها عضوية هذه اللجان، فإن قرر المجلس إنشاء اللجنة بأغلبية الأعضاء كان له ذلك حتى في ظل الرفض الحكومي، لأن المجالس المنتخبة تكمن أهميتها في اللجان التي تحتويها، فهي أساس العمل النيابي في الدول الديمقراطية».