«الأولى للوساطة»: 28.8 مليون دينار قيمة الشركات المدرجة بانخفاض 2.1%

نشر في 06-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 06-01-2013 | 00:01
كانت الحالة النفسية للمتعاملين في السوق الكويتي في التداولات الأخيرة إيجابية نسبياً بسبب الحديث المتنامي عن زيادة الإنفاق الاستثماري المرتقب، إلا أن المستثمرين ركزوا في استثماراتهم على الأسهم ذات المخاطر المحدودة.
ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملاته قبل جلستين من اغلاقات نهاية العام مرتفعا 0.5 في المئة ليتوقف اتجاه نزولي استمر أربع جلسات خلال الاسبوع الماضي.

وقال تقرير الشركة الأولى للوساطة المالية ان المؤشر العام ارتفع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنحو 1.06 في المئة ليتجاوز حاجز الـ6 آلاف نقطة بسبب وجود قوة شرائية دفعت المؤشر الرئيسي الى مواصلة الصعود بدءا من أول تداولات العام الجديد التي قاربت 60 نقطة للمؤشر السعري الذي أغلق في هذه الجلسة على بعد 6 نقاط فقط من مستوى الستة آلاف نقطة فيما كسب مؤشر «كويت15» نحو 12 نقطة والوزني 4.12 نقاط.

وأشار الى أن السوق أنهى تعاملاته لعام 2012 عند 5934 نقطة وهي مستوى المؤشر نفسه في فبراير الماضي وأدنى مستوى للسوق منذ الثامن من سبتمبر لعام 2004 وفي نهاية تداول عام 2012 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق

28.777.2 مليون دينار بانخفاض قدره 602.8 مليون دينار وما نسبته 2.1 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2011 البالغة 29.380.1 مليون دينار.

وأوضح التقرير انه رغم ان قيمة التداولات وصلت في تعاملات الخميس الماضي الى 27 مليون دينار فان قيم التعاملات ابقت على مستوياتها الضعيفة من السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي وان كان ذلك لم يحل دون ترك الارتفاعات المحققة في بداية تعاملات 2013 ارتياحا واسعا لدى المتداولين من خلال التوقعات بانفاق الحكومة مزيدا من الاموال على المشروعات التنموية.

وقال انه لم يستبعد ظهور عمليات جني أرباح خلال الاسبوع الجاري على الاسهم وخاصة القيادية حتى يستطيع السوق مواصلة الصعود فيما بعد مع التركيز على الاسهم منخفضة المخاطر بالنسبة للمستثمرين خصوصا ان اقفالات الاسبوع الماضي أعطت تفاؤلا حذرا بقدرة السوق على استمرار الصعود حيث تعكس أحجام التداول عنصر الحذر أكثر من التفاؤل.

وأضاف ان الحالة النفسية للمتعاملين في السوق الكويتي جاءت في التداولات الاخيرة ايجابية نسبيا بسبب الحديث المتنامي عن زيادة الحديث حول الانفاق الاستثماري المرتقب الا ان المستثمرين سواء كانوا افرادا أو مؤسسات ركزوا في استثماراتهم على الاسهم ذات المخاطر المحدودة التي يمكن الانتقال منها بسهولة او الاستمرار في مراكزها بغية الاستفادة المتوقعة من توزيعاتها.

وذكر ان المحفظة الوطنية قادت السوق في الربع الأخير من 2012 الى نشاط ملحوظ بفضل الدفعة القوية التي منحتها تحركاتها الاستثمارية خصوصا في ما يتعلق بالمؤشرات الرئيسة حيث كان لدخولها للشراء بهذه الاستراتيجية أثر كبير في بلوغ القيم السوقية مستويات معقولة مقارنة مع ما كان يتحقق في عام 2011.

back to top