الكويت تطالب بمعاهدة متوازنة بشأن تجارة الأسلحة

دعت دولة الكويت، باسم المجموعة العربية، الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الامم المتحدة الختامي المعني بابرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 الى تركيز الجهود للخروج بمعاهدة متوازنة لا يشوبها غموض أو تعيبها ثغرات يمكن أن تستغل ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

جاء ذلك في كلمة مجموعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي القاها رئيسها لهذا الشهر المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور العتيبي امس خلال اليوم الأول للمؤتمر الذي تتواصل أعماله عشرة أيام.

وقال العتيبي إن "الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر هو العمل على إصدار معاهدة لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع بها ومكافحتها والقضاء عليها ومنع تسريبها، وذلك لما تسببه تلك الأسلحة من عواقب وخيمة على حياة ملايين من البشر".

ودعا باسم المجموعة العربية الى أهمية عدم الاستناد الى معايير تفتقر الى الموضوعية وتفتح مجالا واسعا للتفاوت والتأويل والاستغلال السياسي مما قد يفضي الى تعارض كبير مع الهدف المعلن للمعاهدة المحتملة، مشددا على أنه لن يكون بمقدور المجموعة العربية "قبول أي نص قانوني لا يكفل حقوق الدول في حماية سيادتها والدفاع عن نفسها ووحدة أراضيها أو يفضي الى تحويل هذه المعاهدة المحتملة الى ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأعرب عن أمله "ألا يتم السعي الى إساءة استخدام بعض المفاهيم مثل حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال منعها من الحصول على احتياجاتها من الأسلحة من أجل الدفاع المشروع عن النفس أو من خلال إصدار تصنيفات وأحكام تغلب عليها الانتقائية والبعد عن الموضوعية".