«العدل»: ندوة التحكيم القضائي الموسعة تتيح فرصة التعاون مع المراكز الدولية

تتناول 4 محاور حول فلسفة التحكيم وفعاليته لدى المستثمر الأجنبي

أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل ان ندوة التحكيم القضائي الموسعة التي تعتزم وزارة العدل اقامتها الشهر الجاري تحت عنوان «التحكيم القضائي والتنمية... شراكة ومستقبل» تتناول اربعة محاور بحثية ونقاشية حول نظام التحكيم القضائي من حيث طبيعته وسماته واجراءاته والتحكيم القضائي وعقود الدولة والتطبيقات العملية للتحكيم القضائي وعلاقته بعقود الدولة ومدى صلاحيته للنظر فيها والتحكيم القضائي ومنازعات التجارة والاستثمار.

وقال الدخيل في تصريح صحافي أمس ان المحاور ستتطرق كذلك الى مدى فعالية التحكيم القضائي لدى المستثمر الاجنبي والعقبات العملية والقانونية التي تواجه التحكيم القضائي في مجال منازعات التجارة الدولية والاستثمارات وأساليب العلاج، كما يضم المحور الاخير عرضاً لتصورات مستقبلية في تطوير نظام التحكيم القضائي الكويتي بما يتوافق مع مبادئ التحكيم العالمية وعلاقة التحكيم القضائي بالمراكز التحكيمية العالمية ومد جسور التعاون والتواصل للتعرف على المشاكل التحكيمية وكيفية مواجهتها.

وأضاف الدخيل ان «اهمية هذه الندوة انها تجيء تزامنا مع تسابق دول العالم بشكل عام الى جذب الاستثمارات الاجنبية لديها لما لها من اثر مباشر وفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية فيها ومن هذا المنطلق فإن هذه الدول تسعى الى تقديم التسهيلات والضمانات التي يطمح المستثمرون الى وجودها لتشجيعهم على الاستثمار ومنحهم الضمانات والامتيازات التي ينشدونها وفي مقدمتها تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين هذه الدول أو احدى هيئاتها من خلال نظام التحكيم القضائي لما يتصف به من مزايا تتناسب وطبيعة هذه المنازعات وتلبي طموحات هؤلاء المستثمرين».

وَبَيَّنَ الدخيل ان «هذه الندوة ستتيح الفرصة لإلقاء الضوء على نظام التحكيم القضائي والاسباب التي جعلت منه نظاماً من افضل الوسائل واسرعها لتسوية منازعات الاستثمار والتعرف على بعض المعوقات التي تقف امام هذه الوسيلة في تسوية هذا النوع من المنازعات... كما ان هذه الندوة ستلقي الضوء ايضاً على ما يحظى به التحكيم القضائي كوسيلة لتسوية المنازعات التي تعرض على المحاكم».

واشار الدخيل الى ان دولة الكويت ادركت اهمية التحكيم منذ زمن بعيد حيث أولت ذلك النظام اهمية خاصة وأدرجته في نصوص تشريعاتها وكان اول بروز للتحكيم القضائي في التشريع الكويتي صدور المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 وتوالت التشريعات الخاصة به وتم إفراد باب مستقل به في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 تحت الباب الثامن عشر الى ان صدر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية وانشاء اول ادارة بوزارة العدل للتحكيم القضائي تنظم ذلك الجانب مؤملاً نجاح فعاليات تلك الندوة بما يعود أثره مباشرة على الاستقرار الاقتصادي في الكويت ويحقق اماناً واطمئناناً لدى المستثمرين عامة.