24.3 مليار دينار الإيرادات المحصلة في تسعة أشهر

قال "الشال" ان وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر ديسمبر 2012، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/12/2012 أي تسعة شهور من السنة المالية الحالية 2012/2013، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 24.260 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 74.1 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار كويتي، وبارتفاع نسبته نحو 13.3 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012، والبالغة نحو 21.414 مليار دينار كويتي.

وأضاف التقرير ان النشرة تقدر الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/12/2012، بنحو 22.841 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 78.9 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتي، وبما نسبته 94.1 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، من جانب، وبلوغ الإنتاج، في الفترة الأخيرة، حاجز الـ3 ملايين برميل يومياً، أي قريباً من الطاقة القصوى، من جانب آخر. ولكن يظل المعدل السنوي للإنتاج النفطي أقل من ذلك. وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 2.555 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 12.6 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

واشار الى انه تم تحصيل ما قيمته نحو 1.420 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 157.754 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.1642 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 729 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

وذكر ان اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 31/12/2012، نحو 8.158 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 906.439 ملايين دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها.

وقال انه رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 16.102 مليار دينار كويتي، فإننا نرغب في نشره، من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور التسعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً في آخر شهور السنة المالية، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وسيكون، حتماً، أقل مع صدور الحساب الختامي ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.

واوضح: "الواقع أننا نستخدم مصطلح الفائض مجازاً، وما يتحقق في الدول النفطية من زيادة الإيرادات النفطية على المصروفات ليس فائضاً، وإنما هو استبدال أصل بآخر، أو استبدال النفط بالنقد، بينما الفائض في علم المالية العامة هو ذلك الدخل الزائد عن الحاجة للصرف الناتج من نشاط اقتصادي حقيقي، أو حصيلة الضريبة على النشاط الاقتصادي".