«الوطني»: 26 مليار دينار فائض تجاري قياسي للكويت في 2012

أكد تقرير بنك الكويت الوطني عن التجارة الخارجية أن البيانات التجارية الأخيرة تظهر أن الفائض التجاري في الكويت سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 25.9 مليار دينار في عام 2012، متجاوزا المستوى القياسي المسجل في عام 2011، والبالغ 21.2 مليار دينار.

وذكر التقرير ان «الصادرات القوية والواردات الضعيفة ساعدت نسبيا على بلوغ هذا الفائض الذي يقدر بنحو 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2012، ونتوقع في هذا العام أن يحد انخفاض أسعار النفط والارتفاع السريع في الواردات من الفائض التجاري، وقد يساعد التحسن في نمو القطاع غير النفطي على هذا الارتفاع السريع في الواردات».

واضاف ان الصادرات النفطية ارتفعت أيضا إلى مستوى قياسي بلغ 31.6 مليار دينار في عام 2012، أي بارتفاع نسبته 18 في المئة عن السنة السابقة، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع في الإنتاج النفطي بنسبة 12 في المئة مقارنة بسنة مضت، وكذلك نتيجة ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 3 في المئة عن سنة مضت، ليصل سعر البرميل إلى 109 دولارات.

وتجاوزت إيرادات الصادرات النفطية 8 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2012، وهو أعلى مستوى يسجله لأي ربع من السنة، لكنها تراجعت في الأشهر التالية، تماشيا مع تحركات أسعار النفط. وبحلول شهر ديسمبر، تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنحو 16 دولارا للبرميل عن مستوى الذروة الذي بلغه في شهر مارس.

وبين التقرير أن الصادرات غير النفطية ارتفعت قليلا لتصل إلى 1.6 مليار دينار في عام 2012 (أي أعلى بنسبة 5 في المئة عن سنة مضت)، بسبب ارتفاع الصادرات من السلع المعاد تصديرها والسلع الأخرى، والتي بلغت الزيادة فيهما نحو 0.2 مليار دينار، وقد حصل الجزء الأكبر من هذا الارتفاع في الربع الأخير من العام.

وفي الوقت ذاته، انخفضت صادرات منتجات الإثيلين بنسبة 30 في المئة مقارنة بسنة مضت، رغم الارتفاع السريع في الربع الأخير من عام 2012، وقد تراجعت حصة صادرات منتجات الإثيلين من اجمالي الصادرات غير النفطية، حيث هبطت من نحو النصف في السنة السابقة إلى نحو الثلث في عام 2012.

وافاد بأن الواردات ارتفعت بنسبة ضئيلة بلغت 3 في المئة، مقارنة بسنة مضت في عام 2012 لتبلغ 7.2 مليارات دينار، مقارنة بمتوسط معدل نمو نسبته 12 في المئة على مدى العقد الماضي، وكانت الواردات قد ارتفعت في الربع الأخير من عام 2012 بعد ثلاثة أرباع متتالية من التراجع، إلا أن معدل النمو السنوي قد تراجع إلى ما دون الصفر في هذا الربع للمرة الأولى منذ سنتين.

وتوقع ان «يؤدي تراجع الصادرات النفطية (على خلفية تراجع سوق النفط العالمي)، وارتفاع أقوى في الواردات، إلى خفض الفائض التجاري في عام 2013، ونتوقع أن نشهد خفضا في الإنتاج النفطي الكويتي من معدل قياسي قدره 3 ملايين برميل يوميا في عام 2012، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط. وفي الوقت ذاته، يمكن أن تتسارع وتيرة نمو الواردات هذا العام، حيث من المتوقع أن تعمل مشاريع التنمية الحكومية والقطاع الاستهلاكي القوي على تحفيز النمو في الناتج المحلي غير النفطي».