«المنبر»: «الإعلام الموحد» انتهاك صريح للحقوق والحريات

استنكر الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران، التوجهات الحكومية الرامية للحد من الحريات الإعلامية، رافضاً المشروع الحكومي الجديد الذي خرج باسم «قانون الإعلام الموحد»، الذي تسعى الحكومة الى ترويجه.

وأكد الخيران، في بيان امس، أن مثل هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الكويتي.

وقال إن «المرحلة القادمة تتطلب ثباتاً بالموقف، واتخاذ جميع السُبل والوسائل المشروعة للتصدي لكل المحاولات الرامية للحد من حريات الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون التيارات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والاعلاميين، وكافة التجمعات الشبابية لمواجهة مثل هذا النهج غير الديمقراطي».

وأوضح أن «ما احتواه القانون من مواد وإجراءات يمثل تقييداً مباشراً للحريات الإعلامية، وكذلك الإفراط الواضح في تغليظ العقوبات، في الوقت الذي أصبح تداول المعلومات ومصادرها متاحاً للجميع»، مشيرا إلى أن «هذا المشروع جاء في وقت احتقان سياسي، نتيجة معطيات معينة، ويُراد به تكميم الأفواه».

وأعلن الخيران أن المنبر سيبدأ حملته المناهضة لهذا المشروع، انطلاقاً من الأحد المقبل، بإقامة لقاء وندوة جماهيرية، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وقانونية وحقوقية وشبابية، على أن تتبعها فعاليات وأنشطة أخرى، وذلك في مقر المنبر الديمقراطي بديوان عبدالله النيباري.