«التربية» تضاعف رواتب موظفيها الوافدين باستثناء المعلمين

نشر في 26-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 26-03-2013 | 00:01
No Image Caption
تتجه وزارة التربية إلى زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين من الباحثين القانونيين والتربويين ومحضري العلوم والطباعين بواقع ضعف رواتبهم الحالية.

وأوضحت وكيلة الوزارة بالإنابة مريم الوتيد أن فريقاً من "التربية" سيجتمع مع ديوان الخدمة المدنية لبحث هذه الزيادات التي يتجاوز سقفها نسبة 110 في المئة حسب سنوات الخبرة، ويقضي الاقتراح التربوي بتحديد راتب الموظف من أول سنة إلى السنة الوظيفية التاسعة بـ٦٤٠ ديناراً، ومن ١٠ سنوات إلى ١٥ سنة حُدد الراتب بـ٧٥٠ ديناراً، وذلك ضمن الفئة الأولى من الوظائف.

أما الفئة الثانية للباحثين النفسيين والاجتماعيين وصائغي البرامج والمخرجين الفنيين فقد تقرر زيادة الراتب المحدد بـ٢٦٠ ديناراً إلى ٦٠٠ دينار خلال السنوات العشر الأولى، أما الفئة الثالثة وتشمل الطباعين وكُتاب الحسابات ومحضر العلوم من حملة الدبلوم فقد اقتُرِح زيادة الرواتب المحددة بـ٢٠٠ إلى ٥٤٠ ديناراً.

وقالت الوتيد في تصريح للصحافيين أمس عقب حضورها اجتماع مجلس الوكلاء الذي ترأسه وزير التربية د. نايف الحجرف أن "التربية" ستخاطب الديوان بشأن هذه الزيادات، مشيرة الى أن سقف الرواتب الحالية لا يتناسب مع الاوضاع المعيشية والغلاء الحاصل.

ومن جهة أخرى، أكدت الوتيد أن المجلس ناقش موضوع مبنى الكنترول المركزي للاختبارات للقسمين العلمي والادبي والمعهد الديني، وتم الاتفاق على قيام قطاع المنشآت بتوفير مبنى مؤقت خلال 6 أشهر إلى حين الانتهاء من بناء المبنى الدائم.

وذكرت أن المجلس ناقش موضوع غياب المعلمات عن لجان التصحيح، موضحة انه تم تكليف قطاعي الشؤون القانونية والتعليم العام لبحث إيجاد عقوبات رادعة في هذا الخصوص.

وأوضحت انه تمت الموافقة على اعادة لجنة الارشاد النفسي وتعميمها على كل المناطق التعليمية، لافتة إلى أنها تأتي ضمن خطط الوزارة لمواجهة تفشي ظاهرة العنف.

وبينت أنه تم كذلك الموافقة على ضرورة توفير مسجل شؤون طلبة في كل مدرسة للقيام باجراءات التسجيل ومتابعة بيانات الطلبة، لافتة الى انه سيتم تسكين الوظائف الإشرافية في مراكز تعليم الكبار كمدير ومدير مساعد مع بداية العام المقبل.

وأشارت الوتيد إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في موضوع الصيانة لضعف المخصصات المالية، موضحة انه سيتم التنسيق مع وزارة المالية ولجنة المناقصات لتوفير الميزانية وتبسيط الإجراءات لتسهيل عمليات الصيانة في المناطق التعليمية.        

back to top