مصر: «الإخوان» تناور القضاء وتترقب غضب الثوار

نشر في 22-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 22-03-2013 | 00:01
No Image Caption
• مسيرات إلى مقر مكتب الإرشاد... و«الداخلية» تحذر  • المرشد السابق لـ الجريدة•: القضاء يترصد الجماعة

تدخل جماعة الإخوان المسلمين اليوم اختبارا حاسما، بعد إعلان قوى ثورية إحراق مقر «مكتب الإرشاد»، ضمن فعاليات مليونية «رد الكرامة»، في وقت بدأت الحلقات تضيق على وجودها الرسمي، رغم مناورة قياداتها بإعلان تأسيس جمعية الإخوان المسلمين لتفادي قرار قضائي بحلها.

يواجه الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، اليوم، غضبة قطاع عريض من الشارع المصري، بعد أن أعلنت أحزاب سياسية وحركات شبابية تنظيم مليونية "رد الكرامة" أمام مقر الجماعة الرئيسي بضاحية المقطم شرق القاهرة، اعتراضا على اعتداء شباب الإخوان بالضرب والسب على مجموعة من الناشطين والصحافيين، السبت الماضي، فضلا عن رفضهم هيمنة الجماعة على شؤون الحكم، وسط دعاوى بحرق مقر الجماعة.

وبينما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني مشاركتها في مليونية اليوم، أكد المكتب السياسي لـ"تكتل القوى الثورية الوطنية"، الذي يضم عدة قوى سياسية على رأسها "6 أبريل"، انعقاده الدائم حتى إسقاط حكم "الإخوان".

ودعت حركة الشعب المتظاهرين إلى حرق مقر الإرشاد، وقال منسقها محمد فارس لـ"الجريدة": "لابد من حرق المقر الرئيسي للإخوان في المقطم، لإعلان إسقاط هذه الجماعة".

وبينما أعلن قطاع الأمن المركزي عدم وجود أي خدمات له حول محيط مكتب الإرشاد، ناشدت وزارة الداخلية القوى والتيارات السياسية والشبابية كافة الاحتكام إلى صوت العقل والالتزام بسلمية التظاهر.

كرامة الصحافة

ورفض مجلس إدارة نقابة الصحافيين بيان اعتذار "الإخوان" بعد اعتداء شبابها على الصحافيين السبت الماضي، وتمسكت النقابة باعتذار رسمي صريح للصحافيين من قبل الجماعة، التي حذرت أمس من مخاطر الدعوة للتظاهر، والزحف إلى مكتب الإرشاد اليوم، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات كافة التي تكفل لها حماية مقارها.

وناورت قيادات "الجماعة" قانونيا، بإعلان إشهار جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، ردا على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الصادر أمس الأول، والذي أوصى بإصدار حكم عدم قانونية أو شرعية وجودها الحالي، موصيا بحل الجماعة.

وكشفت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل عن إشهار الجمعية أمس، بعدما تلقت الوزارة طلبا مكتمل الأركان من محامي الجماعة الثلاثاء الماضي.

وكشف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف لـ"الجريدة" عن عدم صحة الأنباء الخاصة بتوليه رئاسة الجمعية الجديدة، مؤكدا أن رئيسها هو ابن شقيقه، مشددا على أن الإخوان سيستكملون مشوارهم، ولن يستطيع أحد إيقافهم، متهما القضاء بترصد الجماعة على مدار تاريخها.

ورفض سياسيون وفقهاء قانون تحايل الجماعة، وقال الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني أحمد البرعي إن وزارة الشؤون الاجتماعية أشهرت جمعية لها حزب سياسي، ولا تعمل في المجالات المحددة للجمعيات الأهلية، مضيفا لـ"الجريدة" انه سيرفع دعوى أمام القضاء، لإثبات أن إجراءات إشهار جمعية الإخوان المسلمين غير صحيحة.

وبينما ذكر الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن الجماعة "لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية، لأنها تخالف قانون الجمعيات"، أشار رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل إلى أنه طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يحظر على جمعية الإخوان المسلمين ممارسة أي نشاط سياسي أو دعوي، ولابد من إعادة هيكلة الجماعة وتحديد أهدافها.

الوقود والقصاص

ميدانيا، تفاقمت أزمة نقص المحروقات، ما ينذر بتطور دراماتيكي، بعد أن تكررت الاشتباكات أمام محطات التزود بالوقود في القاهرة وعدة محافظات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متفرقة، وأصيب أكثر من ألف شخص في اشتباكات الوقود على مدار الشهر الماضي، وفقا لتقارير صحافية.

وبلغت أزمة الوقود في المحافظات المصرية قمّتها أمس، بعد أن أصيبت الطرق الرئيسية في المحافظات بالشلل المروري، بينما شهدت القاهرة اختناقا مروريا مع ازدحام السيارات أمام محطات الوقود.

واستمرت ظاهرة العنف الأهلي في بعض المحافظات، بعد أن قام العشرات من أهالي "عزبة الجندية"، التابعة لمحافظة الشرقية أمس، بالقبض على لص ثم قتله والتمثيل بجثته، في ظاهرة باتت متكررة بشكل شبه يومي في الشارع، الذي يشهد غيابا أمنيا غير مسبوق.

back to top