«الاستئناف» ترجئ قضية البراك إلى سبتمبر لإخطار الشهود وتسمح له بالسفر

رفضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي طلب وقف الاستئناف المقدم من النائب السابق مسلم البراك إلى حين فصل محكمة التمييز في الطعن المقدم منه، وحددت المحكمة جلسة الثامن من سبتمبر المقبل لكي ينفذ البراك قرار المحكمة بشأن رغبته في إخطار من يشاء من الشهود بالحضور إلى الجلسة المقبلة ومن بعدها ستستمع إلى مرافعة دفاعه في القضية وتصدر حكمها على واقع التهم الموجهة ضده، كما أمرت المحكمة أمس برفع منع السفر عن البراك.

وتتهم النيابة العامة البراك بالاساءة علنا لسمو الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة على خلفية الخطاب الذي ألقاه في ساحة الارادة بعنوان «كفى عبثا»، وبعد إحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت الاخيرة في إبريل الماضي حكما بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد ثبوت إدانته بالتهم المنسوبة اليه، إلا أن «الاستئناف» أوقفت تنفيذ حكم الحبس بحق البراك مقابل كفالة مالية قدرها 5 الاف دينار وإلغاء حكم محكمة اول درجة لمخالفته القانون.

من جانب آخر، أيدت محكمة الاستئناف براءة النائب المبطل في مجلس فبراير 2012 اسامة المناور من تهمة المساس بذات الامير على خلفية التصريحات التي صدرت منه في الندوة التي اقامها النائب السابق سالم النملان ورفضت المحكمة الاستئناف المقام من النيابة العامة.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المناور من الاتهام المنسوب اليه بعدما اقتنعت بسلامة اقواله وانه لم يقصد فيها سمو الامير وانما يقصد عددا من شيوخ القبائل.