جميع مؤشرات الربحية لـ «بيتك» ارتفعت في النصف الأول

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لـ"بيتك" في النصف الأول من هذا العام نحو 66.6 مليون دينار، أي نحو 16.9 في المئة وصولاً إلى نحو 461.1 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 394.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات تمويل بنحو 37.7 مليون دينار.

ذكر تقرير "الشال" أن بيت التمويل الكويتي أعلن نتائج أعماله، عن الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة واستعادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة- قد بلغ نحو 65.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره نحو 14.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 29.2 في المئة، ‏مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وفي ما يلي التفاصيل:

عند خصم الحصص غير المسيطرة، يبلغ الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 49.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 42.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.2 في المئة، أي ما يعادل نحو 7.7 ملايين دينار كويتي. والسبب الرئيس وراء هذا الارتفاع البالغ 14.8 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، هو ارتفاع الإيرادات التشغيلية، مقروناً بارتفاع اقل لإجمالي المصروفات.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 66.6 مليون دينار كويتي، أي نحو 16.9 في المئة وصولاً إلى نحو 461.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 394.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات تمويل بنحو 37.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 287 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 249.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع، أيضاً، بند إيرادات استثمارات بنحو 18.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 95.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 76.9 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع، أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعملات بنحو 9.5 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 41.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 32.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع بند صافي ربح العملات الأجنبية، بنحو 3.5 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 15 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. بينما انخفض بند إيرادات أخرى بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 21.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 24.5 مليون دينار كويتي، في يونيو من عام 2012. 

ومن الناحية الأخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية والتوزيعات المقدرة للمودعين للبنك، بنسبة أقل بلغت بنحو 15.1 في المئة، أي من نحو 342.8 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2012، إلى ما قيمته 394.7 مليون دينار كويتي، حيث ارتفع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 15.6 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 22.8 في المئة وصولاً إلى نحو 84.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 68.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. 

وارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 14.7 مليون دينار كويتي، أي بنحو 23.6 في المئة وصولاً إلى نحو 76.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 62.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفع، أيضاً، بند تكاليف تمويل، بنسبة 62.2 في المئة وصولاً إلى نحو 32.3 مليون دينار كويتي في يونيو عام 2013، مقارنة بنحو 20 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2012، كما ارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية، بنحو 15 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 65.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وبذلك، ارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح لإجمالي الدخل إلى ما نسبته 14.2 في المئة، من نحو 12.8 في المئة، للفترة عينها من العام الماضي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بما قيمته 1230.2 مليون دينار كويتي ونسبته 8.4 في المئة، ليصل إلى 15933.5 مليون دينار كويتي، مقابل 14703.3 ‏ملايين دينار كويتي، في نهاية عام 2012، وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1918.7 مليون ‏دينار كويتي، أي ما نسبته 13.7 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حين بلغ 14014.7 مليون دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينون بنحو 89.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.3 في المئة، وصولاً إلى 6742.4 مليون دينار كويتي (42.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 6652.9 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2012 (45.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع نحو 658.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 6083.8 مليون دينار كويتي (43.4 في المئة من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند مرابحة قصيرة الأجل بنحو 858.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 72.4 في المئة، وصولاً إلى 2044.6 مليون دينار كويتي (12.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1185.7 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2012 (8.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، وبنحو 433.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1611.3 مليون دينار كويتي (11.5 في المئة من إجمالي الموجودات).