الإبراهيم: 7.8 ملايين دينار أرباح «التجاري» في النصف الأول من العام الجاري
«ارتفاع المخصصات مقابل القروض المتعثرة إلى 217% نهاية يونيو»
أكد الإبراهيم أن المؤشرات المالية لـ«التجاري» عكست تطوراً ملحوظاً في النصف الأول، حيث بلغA معدل كفاية رأسمال البنك 18.45%، وهي نسبة تفوق النسبة المطلوبة من السلطة الرقابية.
قال الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب حبيب الإبراهيم ان البنك حقق أرباحا صافية في النصف الأول من هذا العام بلغت 7.8 ملايين دينار، بزيادة قدرها 7.4 ملايين دينار عن نفس الفترة في العام الماضي. وذكر الإبراهيم أن الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 50.8 مليون دينار تم استخدام الجانب الأكبر منها في تعزيز المخصصات القائمة والتي وصلت الى 42.6 مليون دينار ليبلغ إجمالي المخصصات التي كونها البنك حتى نهاية الفترة المشار اليها 112.2 مليون دينار، وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخصصات مقابل القروض المتعثرة لتصل إلى 216.9 في المئة في نهاية يونيو الماضي. وأضاف أن إجمالي أصول البنك نمت حوالي 228 مليون دينار منذ ديسمبر 2012 لتصل إلى 3.9 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 555.8 مليون دينار، في حين شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نموا خلال السنة الحالية بنسبة 7.8 في المئة ونموا بنسبة 14.1 في المئة في ودائع العملاء. وبين الإبراهيم أن المؤشرات المالية للبنك عكست تطورا ملحوظا خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغ معدل كفاية رأس مال البنك 18.45 في المئة وهي نسبة تفوق بشكل مريح النسبة المطلوبة من السلطة الرقابية والبالغة 12 في المئة، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 7.02 في المئة كما في يونيو 2012 إلى 2.04 في المئة وتأتي هذه النسبة كإنجاز كبير للبنك، حيث قدرت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني هذه النسبة بـ5.4 في المئة على مستوى القطاع المصرفي كما في نهاية 2012. وأكد أن التطور اللافت في المؤشرات المالية للبنك إنما يعزي للسياسة المتحفظة التي انتهجها البنك خلال السنوات القليلة السابقة، وذلك باستغلال الأرباح التشغيلية المحققة في تعزيز المخصصات، والمبادرة بتسوية القروض المتعثرة، فضلا عن إعادة تقييم بعض الضمانات لدى البنك لتتناسب والواقع الفعلي. وتقدم الإبراهيم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لمساهمي البنك التجاري الكويتي، وعملائه والعاملين فيه والسلطات الرقابية، مؤكدا أن إدارة البنك مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تعنى بالمحافظة على مصالح الأطراف ذات العلاقة بالبنك.