فرنسا: الجمعية الوطنية تقر زواج المثليين

المعارضة اليمينية تواصل تعبئة جمهورها للتظاهر ضد القرار

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية رسمياً مساء أمس الأول، زواج المثليين، في وقت استمرت تعبئة المعارضين، الذين يخشون من تبعات القرار الخطيرة على الأسرة والطفل.

واقر النواب الفرنسيون -المجتمعون استثنائياً أمس وأمس الأول- بأكثرية 249 صوتا مقابل 97، المادة الأولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا.

وتعدل هذه المادة القانون المدني، الذي وضعه نابليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر، عبر إضافة عبارة صغيرة إليه، لكنها أثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي، وهي ان «الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس أو من الجنس نفسه».

وسيصبح أيضاً بإمكان الأجنبي أو الأجنبية الزواج في فرنسا من شخص من الجنس نفسه حتى إذا كان البلد الأصلي لا يعترف بزواج المثليين، وقد أثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة، للتحذير من خطر أن تنشأ في فرنسا «سياحة أعراس»، أو أن ينشأ حتى «حق لجوء زواجي».

وقد صوتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، بعد ان كان «الزواج للجميع» من الوعود القوية في حملة هولاند قبل انتخابه رئيساً في مايو الماضي، بينما صوت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط.

ويبدو أن حزم الحكومة بشأن هذا المشروع الرئيسي، الذي ستستمر مناقشته عدة أيام إضافية، طمأن الناشطين المؤيدين للزواج بين المثليين.

لكن بينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل عشرات آلاف المتظاهرين، حوالي 80 ألفاً بحسب الشرطة، إلى الشوارع في سائر المدن الفرنسية، للاحتجاج على السماح بزواج المثليين، والسماح للأزواج المثليين بتبني أطفال.

وأعلن رافضو الزواج المثلي يوم تعبئة جديدا في 24 مارس، رفضا لهذه التعديلات التي يرون فيها خطرا يهدد الأسرة بصورة خاصة والمجتمع بوجه عام، وفي 13 يناير شارك في تظاهرة وطنية في باريس ما بين 340 ألفا ومليون معارض، تلبية لدعوة جمعية التظاهر للجميع.

وتلقت تظاهرة باريس، قرب مقر الجمعية العامة أمس الأول، دعم زعيم كتلة نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية (المعارضة اليمينية) كريستيان جاكوب، الذي حذر من «البلبلة التي سيحدثها القانون على الصعيد الأخلاقي».

(باريس - أ ف ب، رويترز)