«القروض المتعثرة» تنخفض

كشف محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل عن تحسن محفظة القروض المتعثرة المصنفة (دون المستوى) في البنوك المحلية من 7% عام 2011 إلى 5.2% في نهاية 2012.

وقال الهاشل، في تصريح على هامش إصدار التقرير الأول للاستقرار المالي لعام 2012، إن التقرير عرض العديد من التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي، وبصفة خاصة التطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي، مبيناً أن أبرز ما تضمنه التقرير، في هذا الشأن، هو استمرار التراجع في مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي، وما صاحب ذلك من انخفاض في القروض المتعثرة، ولاسيما في فئة القروض المصنفة (دون المستوى) مع توقعات بمزيد من الانخفاض في القروض غير المنتظمة.

وأضاف أن التقرير ركز على استقرار مصادر التمويل لدى البنوك، والمتمثل في وفرة السيولة مع ودائع مستقرة، إضافة إلى النمو المعتدل في صافي أرباحها عام 2012، فضلاً عما تتمتع به البنوك من قواعد رأسمال قوية، وفقاً لمتطلبات اتفاقية "بازل 2"، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2%، وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى البالغة 12% بموجب تعليمات "المركزي".

وأشار إلى أن التقرير أظهر قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة في ضوء سيناريوهات لاختبارات ضغط مختلفة على مستوى الاقتصاد الجزئي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.

وأفاد بأن التقرير أظهر أيضاً وفرة السيولة في السوق النقدي، وهو ما تعكسه أسعار فائدة الودائع المتبادلة بين البنوك، والتي وصلت إلى معدلات منخفضة تاريخياً مع قيام "المركزي" في أكتوبر 2012 بتخفيض سعر الخصم، بواقع نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2% سنوياً.

ولفت الهاشل إلى أن التقرير ألقى الضوء على قيام بنك الكويت المركزي بإصدار سنداته ستة أشهر، وإصدار سندات الدين العام لفترات استحقاق أطول لإيجاد منحنى عائد سيادي لأسعار الفائدة للفترات الأطول، مع تزويد السوق بمؤشر لتسعير ديون شركات القطاع الخاص.